رای شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۶۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد تیمورزاده نجار

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۱۶۶-۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱- با شکایت آقایان ۱- سیدعباس حسینی نیک با وکالت آقای مرتضی عاشوری ۲- فرهاد تیمورزاده نجار و به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابطال شده است.

۲- متعاقباً آقای فرهاد تیمورزاده به موجب لایحه ای ابطال نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

«پیرو نامه شماره ۲۰۲/۵۵۰۹۶۰/۱۰۰۰ عطف به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ از آنجا که به نظر می‌رسد جدا کردن تمامیت خواهان و انحصار طلبان از مصادر قدرت در اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستانها و ایران امری است بسیار سخت و نیازمند خواست و اراده ای قوی، استدعا دارد:

۱- دستور فرمایید نظر به بخش دوم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال حکم مندرج در مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ به زمان صدور نامه ۲۵/۵/۱۳۹۶ مترتب شود. در این راستا و نیز به استناد ماده ۱۵ همان قانون درخواست صدور حکم اصلاحی به منظور رفع ابهام واشکال از محضر حضرت عالی و هیات عمومی را خواستارم.

۲- وضعیت تبصره ۳ ماده۶ آیین‌نامه اجرای نحوه انتخاب هیات مدیره و بازرسان صنفی نیز که در حوزه اختیار مرجع صادر کننده آن نبوده نیز تعیین تکلیف شود، چرا که در ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون صنفی کشور نیازی به تدوین آیین‌نامه اجرایی برای این تبصره احساس نشده و صلاحیتی به هیچ مرجعی برای این امر تفویض نشده و تنها ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ درخواست تهیه آیین‌نامه اجرایی توسط اتاق اصناف ایران به کمک دبیرخانه هیات عالی نظارت شده بود. از این رو حسب بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان به دلیل عدم صلاحیت مرجع مربوط (اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت) در تدوین آیین‌نامه برای تبصره ۱ ماده ۲۲، حذف تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موصوف در حکم اصلاحی، مورد استدعاست چرا که بهت آور آن است که سرپرست فعلی مرکز کماکان اثر و شان یک تبصره بدون وجاهت قانونی (تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه) را اجل بر اصل ماده قانونی (تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه) تفسیر می کند که به نظر می‌رسد رفع ابهام و ایجاد شفافیت بر مبنای ماده ۱۵ قانون دیوان در این باره نیز ضروری است تا بیش از این مورد سوء استفاده تمامیت خواهان قرار نگیرد.

آنچه اهمیت دارد اجرای قانون است که متاسفانه این فرارها منجر به ۷ سال معطل نگاه داشتن یک مصوبه قانونی مهم در چرخش قدرت و مقابله با انحصار طلبی وحاکمیت دموکراسی شده که هم اکنونه نیز با این گونه تفاسیر در تلاش برای نگهداشت مصادر قدرت برای انحصار طلبان قدیمی و چند دوره ای هستند».

۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به عدم تضییع حقوق اشخاص و با لحاظ این امر که به دلیل برگزاری انتخابات مختلف در اتحادیه‌های صنفی و برگشت ناپذیری اقدامات انجام شده برمبنای نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، تسری آثار ابطال آن به گذشته عملاً امکان‌پذیر نیست، بنابراین مبنایی برای پذیرش اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری درخواست تسری ابطال نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۶ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به زمان صدور آن مورد پذیرش هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفت.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری