رای شماره ۱۳۶۴-۱۳۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۶۴-۱۳۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۶۰- ۹۹۰۲۱۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان قاسم ابراهیمی و رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه و با متن مشابه، ابطال قسمت هایی از بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«با سلام و احترام، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرمرند در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ به شرح زیر مصوبه ای به تصویب رسانده که مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ در کلاسه پرونده ۹۵/۱۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به شهر مرند و خارج از اختیارات قانونی مرجع مذکور میباشد:
از آنجا که شهرداریها، طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و همچنین برابر ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکلفند با رعایت ضوابط حاکم ناشی از طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی، قبل از هرگونه اقدام عمرانی و احداث ساختمان، پروانه ساختمانی صادر نمایند و از طرفی شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برخلاف ضوابط مصوب نمیباشند. لذا برای صدور پروانه ساختمانی، وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، موجه و مجاز نمیباشد، چه اینکه شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمانی برای املاک، طبق قوانین اخیرالذکر نمی توانند برخلاف ضوابط مصوب پروانه صادر کنند. مع الوصف در موقع صدور پروانه ساختمانی، صدور مجوز برای احداث زیر بنای مازاد بر ضوابط قابل تصور و امکان پذیر نمیباشد تا اینکه شورای اسلامی شهر بتواند از بابت صدور پروانه، برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط، عوارض وضع و وصول کند.
این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در جداول مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ برای صدور پروانه ساختمانی، به وسیله افزایش ضریب ارزش معاملاتی (p)، عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط وضع نموده است که عملاً قابل اجراء نبوده و نمی تواند در عالم واقعیت مصداقی داشته باشد، چه اینکه شهرداری ذاتاً نمی تواند پروانه ساختمانی خلاف ضوابط صادر نماید. بلکه این اقدام و مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، هنگام صدور پروانه ساختمانی، ترفند ماهرانه ای است تا شهرداری با توسل به آن، بتواند برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چندین برابر عوارض صدور پروانه ساخت را وضع و وصول کند و آوردن تبصره ۳ در ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض محلی و استناد به ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خودش حیله علیحده ای است تا با این روش مفاد ارای هیات همومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ در کلاسه پرونده ۹۵/۱۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به شهر مرند است را دور بزند. مثلاً در بند (الف) ماده ۵ مزبور (جدول عوارض زیربنای مسکونی) در ستون های ۳ و ۴ عمودی برای زیربنای مجاز مطابق ضوابط ۷ p و در حالی که در ستون های ۵، ۶ و ۷ عمودی برای زیربنای بر خلاف ضوابط p ۶۰ تصویب شده است. یعنی در واقع برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، مجازات دیگری به طور مضاعف با افزایش و چند برابر کردن ارزش معاملاتی نسبت به مواردی که در هنگام صدور پروانه ساخت، عوارض وضع شده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (ب) دادنامه شماره ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ در کلاسه پرونده ۹۵/۱۴۱۳ که آن هم مربوط به تعرفه شهر مرند است، آن عوارض را مثل یک و نیم برابر با دو برابر و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب نموده و ابطال کرده است. البته ناگفته نماند در مصوبه معترض عنه عوارض ابقای ساختمان در مواردی ۷ برابر پروانه ساخت نیز تصویب شده است. در سایر جداول مذکور نیز عوارض زیربنای خلاف ضوابط بر همین منوال به تصویب رسیده است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص محاسبه و وضع و وصول عوارض زیربنای خلاف ضوابط در ابقای اعیانی ها توسط ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای سالامی مرند در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. لذا مستنداً به قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال آن قسمت از بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ که ناظر بر تعیین و وضع عوارض برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که توسط شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال ۱۳۹۹ که چندین برابر عوارض ساخت مطابق ضوابط (زمان صدور پروانه) با افزودن ضریب ارزش معاملاتی (p) به تصویب رسیده و همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت طبق ماده ۹۲ آن قانون را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۵: عوارض صدور پروانه ساختمان
الف) مسکونی:
جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع
ردیف
طبقات سازه ای
زیربنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
بالکن به شارع
روباز
سه طرف بسته
روپوشیده
۱
زیر زمین ها
۷p
۹p
۹p
۱۵p
۱۰p
۲۵p
۵۰p
۲
همکف،اول و دوم
۱۱p
۱۲p
۲۰p
۳
سوم
۱۷p
۱۹p
۳۰p
۴
چهارم
۱۸p
۵
پنجم و ششم
۲۵p
۳۵p
۴۰p
۶
هفتم و هشتم
۳۶p
۴۵p
۵۰p
۷
نهم و بالاتر
۴۸p
۵۵p
۶۰p
حداقل p در زیربنای مسکونی ۳۰۰۰۰ ریال است.
تبصره ۱: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده ۱۰۱ و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف.
تبصره ۲: عوارض بالکن روباز به حیاط نصف جدول فوق، محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳: به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحدثاتی که توسط کمیسیون ماده صد ابقاء می گردند عوارض زیربنای این پرونده ها طبق جداول الف و ب این ماده محاسبه می گردند.
تبصره ۴: عوارض زیربنای خانه باغ ها طبق جدول با ضریب ۳ محاسبه خواهد شد.
ب) غیر مسکونی:
ب-۱: عوارض انباری تجاری و خدماتی و صنعتی طبقه همکف و طبقات زیرزمین و بالای همکف با دسترسی از داخل مغازه ۸۰% عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
ب-۲: عوارض انباری تجاری، خدماتی و صنعتی طبقات با دسترسی مستقل، ۱۰۰% عوارض تجاری، خدماتی و صنعتی طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و... از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی خواهد شد.
ب-۳: در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتی به تجاری خدماتی مجاز، عوارض تجاری مساحت قسمت الحاقی طبق جدول ذیل با ضریب ۷۰ درصد محاسبه و وصول خواهد شد.
ب-۴: حداکثر مساحت بالکن (نیم طبقه) داخل واحد تجاری و خدماتی و بالای پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتی تا ۵۰% مساحت اعیانی، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض ۶۰% طبقه مربوطه (طبقه ای که بالکن در آن طبقه احداث یا ایجاد میشود) محاسبه خواهد شد.
ب-۵: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از ۵۰% اعیانی مربوطه، این احداثی به عنوان یک واحد مستقل (یک طبقه همکف) منظور خواهد شد.
ب-۶: عوارض تجاری و خدماتی زیر زمین دوم و سوم به ترتیب ۱۰% برای هر طبقه زیر زمین نسبت به زیر زمین اول تعدیل خواهد شد.
ب-۱) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری در هر طبقه
طبقات
تجاری و خدماتی
سایر کاربری ها
بالکن به شارع
زیر بنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
روباز
روپوشیده
همکف
۱۷p
۳۵p
۴۱p
۴۳p
۴۵p
۶۰p
۱۰۰p
زیرزمین
۱۰p
۲۰p
۲۶p
۲۸p
۳۲p
اول به بالا
۸p
۱۵p
۲۱p
۲۲p
۲۸p
ب-۲) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد صنعتی و کارگاهی
طبقات
صنعتی و کارگاهی
بالکن به شارع
زیر بنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
روباز
روپوشیده
همکف
p
۲p
۵p
۸p
۱۰p
۲p
۴p
زیرزمین
اول به بالا
ب-۳) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد، سایر کاربری ها
طبقات
سایر کاربری ها
بالکن به شارع
زیر بنا تا سطح اشغال (پایه)
زیربنای مجاز برابر ضوابط
زیربنای اضافی نسبت به ضوابط
زیربنای مطابق ضوابط و تفکیک غیر مجاز
زیربنای مازاد بر ضوابط و تفکیک غیر مجاز
روباز
روپوشیده
همکف
۲p
۴p
۵p
۸p
۱۰p
۲p
۴p
زیرزمین
اول به بالا
حداقل p در زیربنای غیر مسکونی ۵۰۰۰۰ ریال و در صنعتی و کارگاهی ۳۰۰۰۰ ریال و سایر کاربریها ۲۰۰۰۰ ریال است.
تبصره ۱: سایر کاربری ها شامل ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و هنری مورد تایید دستگاه های مسئول، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، هلال احمر و توانبخشی و... در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد.
تبصره ۲: در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به محل های تعیین شده شهرداری، ۵۰% کلیه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه تغییر کاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره ۳: پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان (باران گیر) احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود.
تبصره ۴: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده ۱۰۱ و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف
تبصره ۵: اراضی دارای سند رسمی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سند صادر شده و فاقد اعیانی باشند وفق ماده ۱۰۱ اصلاحی با مبنا قراردادن مساحت صند مادر طبق ماده ۱۶ تعرفه اقدام خواهد شد.
تبصره ۶: عوارض کلیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها و غذاخوری ها، فست فود ها و... دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه، تجاری محسوب و عوارض آن بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۷۲-۲۸/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که: «به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر مرند در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و برنامه توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات مزبور نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذیصلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهرها، مصوبه مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر مرند وفق ملاحظه جزئیات امر در تعرفه عوارض محلی مورد استناد، بالاخص تبصره ۳ ذیل جدول معترض عنه، که متابعت از آرای دیوان عدالت اداری را فرض دانسته، با توجه به جدول متنازع فیه ناشی از منطوق شکایت شاکی و مختصات مندرج در جدول موصوف، در اخذ عوارض پروانه برای ساختمان هایی که ضوابط کامل تصریحی ناشی از طرح تفصیلی یا جامع را رعایت نموده و هزینه های مضاعف برای شهرداری حادث نگردیده با صدور پروانه به موقعیت هایی که ضوابط مصرحه را رعایت نکرده و در موعد تفکیک، نیز سرانه های احصایی شهرداری را پرداخت نکرده اند، قائل به فصل موضوعات شده، توجهاً به اینکه در قسمت اعتراض به جدول، هزینه های سربار مضاعف به بیت المال تحمیل میشود که ناشی از عدم پرداخت حقوق حقه شهرداری از ناحیه مودیان مرتبطه بوده، تحصیل حاصل است که مصوبه مذکور با عنایت به شکایت شاکی و استناد نامبرده به آرای دیوان عدالت اداری مورد اشارت شاکی، قابلیت ابطال را نداشته تقاضای صدور رای مقتضی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۲-۳۰/۳/۱۴۰۰، ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض صدور پروانه به استثناء آن قسمت از موضوع مبنی بر تفکیک مجاز و تفکیک غیر مجاز مندرج در جدول های ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد رای به رد شکایت صادر کرد.
رسیدگی به قسمت دیگر ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تفکیک مجاز و غیرمجاز مندرج در جدول های ماده مذکور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری