رای شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۶۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس با وکالت خانم سمیرا رزمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

گردش کار: خانم سمیرا رزمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

متاسفانه هر ساله استانداری فارس با مداخلات خویش اقدام به تعیین قیمت غیرکارشناسانه و غیر قانونی در جلسات تنظیم بازار می نمایند. در مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۶ و جلسه بیست و دوم کارگروه تنظیم بازار استان فارس مصوباتی کاملاً غیر قانونی می‌باشد. صراحتاً در ماده ۳۵ تبصره ۹ به عدم دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی اشاره شده است. تبصره ۶۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهی محول نموده بود که با تصویب ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی (بند (ب) تبصره ماده ۲۱) حیات حقوقی تبصره ۶۶ قانون بودجه به پایان رسیده و متعاقباً پس از انحلال کمیسیون فوق به موجب تصویب نامه شماره ۶۹۵۴ت۲۲۰۵-۲۲/۲/۱۳۸۰ هیات وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را راساً به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳-۳۷۵ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۱ تعیین قیمت را در اختیار خود تولیدکننده قرار دادند.

تعیین قیمت صورت گرفته در استانداری فارس مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱ فوق الذکر و تصویب نامه شماره ۶۹۵۴-۲/۲/۱۳۸۰ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می‌باشد.

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، ستاد هدفمندی یارانه ها، نرخ گذاری کالاهایی از جمله شن و ماسه را راساً توسط واحدهای تولیدی قرار داده اند. بر اساس بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰-۱۰/۶/۱۳۹۷ وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی راساً توسط واحدهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری صورت می‌گیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۷۷ و بخشنامه ۳۳/۱۱۷۴۴۳-۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تاکید و تصریح نموده اند. به موجب مستنداتی که در سطور فوق تقدیم و ارائه گردید، صراحتاً اختیار تعیین قیمت مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول نموده بودند. این مهم سالیان سال ادامه داشته بدین صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه ها و بر اساس شرایط بازار قیمت منصفانه ایی تعیین و لیست قیمت کلیه مصالح به واحدها توسط صنف اعلام می گردید. سابقاً نیز استانداری اقدام به تنظیم مصوبه ای نموده بودند در خصوص دخالت در قیمت گذاری که دعوای مذکور مطرح و در شعبه هیات عمومی دیوان منجر به رای گردید.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

ردیف

شرح مصوبات

دستگاه مجری

۴

با توجه به درخواست انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان مبنی بر تعدیل قیمت به دلیل افزایش هزینه های تولید و پس از بررسی آنالیز ارائه شده از سوی انجمن مذکور توسط سازمان صمت مقرر شد از تاریخ ۵؍۷؍۹۹ قیمت شن و ماسه به نرخ ذیل اجرایی شود:

- ماسه شکسته و شسته ۰۶ به ازاء هر تن ۰۰۰/۴۰۰ ریال بدون احتساب ارزش افزوده و (۰۰۰/۴۳۶ ریال با احتساب ارزش افزوده)

- شن بادامی و نخودی به ازاء هر تن ۰۰۰/۳۵۲ ریال بدون احتساب ارزش افزوده و (۰۰۰/۳۸۳ ریال با احتساب ارزش افزوده)

- انجمن موظف است اطلاع رسانی در سطح استان را انجام دهد.

انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره ۶۶۵/۱۰۸-۱۱/۱/۱۴۰۰ توضیح داده ‌است که:

«هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۶۳ و به شماره بایگانی ۹۹۰۳۰۱۹ مطروحه در آن هیات، بدینوسیله مراتب پاسخ خود را به شرح معنونه ذیل تقدیم می دارد:

۱- نظر به اینکه قیمت ها ناظر به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته می‌شود و در واقع قیمت لحاظی در هر شهرستان با قیمت شهرستان دیگر متفاوت است، لذا طرح دادخواست از سوی انجمن تولید کنندگان استان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. در نتیجه قیمت در نظر گرفته شده در مرکز استان قابل تسری به شهرستان های تابعه نمی‌باشد و ناظر به خود آن شهرستان می‌باشد و همان طور که بیان گردید این قیمت ها با عنایت به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته و طرح این دعوا جزمی نمی‌باشد.

۲- در انتهای شرح دادخواست که توسط شاکی اشعار گردیده که: «این سازمان نقشی در تعیین قیمت ها نداشته است...» لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان به دلیل عدم توجه دعوا بلاوجه می‌باشد.

۳- بر اساس تبصره ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که می بایستی مقررات دادخواست و... رعایت گردد، در این راستا توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که ناظر بر بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون می‌باشد، مهلت تعیین شده جهت تقدیم دادخواست سه ماه در نظر گرفته شده، در نتیجه ملاحظه می فرمایید با توجه به موضوع شکایت که تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ می‌باشد و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ بوده، لذا طرح دعوا خارج از مهلت قانونی بوده و در واقع رسیدگی به این دعوا محمل قانونی نداشته و قابل رد می‌باشد.

۴- طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به اینکه کارگروه تنظیم بازار طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، در نتیجه کارگروه تنظیم بازار دارای شخصیت مستقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس می‌باشد. لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و از این لحاظ دعوای مطروحه بر پایه اصول حقوقی مطرح نگردیده است و ایراد شاکی بر آن وارد می‌باشد.

۵- در ماهیت ملاحظه می فرمایید بنا بر نامه شماره ص۹۹/۳۶۹۴۱/۵۳/۵۶-۲۰/۱۰/۱۳۹۹ جلسه متشکله با حضور نماینده انجمن به منظور افزایش قیمت تمام شده شن و ماسه در استانداری بوده و بر اساس اعلام مکتوب انجمن و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت شن و ماسه معین گردیده است و انجمن تولید کنندگان شن و ماسه خود پیشنهاد و درخواست تعدیل قیمت نموده اند، که با پیشنهاد به عمل آمده موافقت می‌گردد و در همین راستا، قیمت پیشنهادی مورد پذیرش انجمن واقع، که در نهایت خود انجمن به این قیمت پیشنهادی راغب و در آخر به موجب نامه های شماره ۱۱۰۱/۲۱/۰۱/س-۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۱۱۰۲/۲۱۱/س-۲۲/۱۰.۱۳۹۹ اقدام به ابلاغ و اجرای نرخ شن ماسه را نموده است. لذا وقتی که خود انجمن درخواست تعدیل قیمت نموده و از سویی طبق نامه های مذکور که اجرای قیمت مورد نظر را به مجموعه تحت پوشش خود ابلاغ نموده است، همین ابلاغ خود دلالت به پذیرش قیمت می‌باشد. لذا در حقیقت با این ابلاغ قیمت توسط انجمن به نهادهای تحت پوشش، خود موافقت خود را بر این قیمت را اعلام داشته و در واقع قیمت لحاظی مورد قبول انجمن قرار واقع گردیده است. در نتیجه دیگر جایی برای اختلاف وجود نداشته و طرح این دعوا با توجه به مراتب فوق محمل قانونی نداشته و بر اساس اصول حقوقی مطرح نگردیده است. لذا تاکید می‌گردد ابلاغ جهت اجرای نرخ مذکور، خود دلالت بر پذیرش نرخ پیشنهادی توسط آن انجمن می‌باشد. از سویی دیگر ملاحظه می فرمایید تصمیم اتخاذ شده در جلسه ای با حضور نماینده انجمن بوده، که در استانداری تشکیل شده و بنا بر پیشنهاد انجمن نسبت به تعیین قیمت اقدام شده است. لذا این موضوع در کارگروه مطرح نگردیده، که بنا بر خواسته انجمن اقدام به ابطال مصوبه کارگروه تنظیم بازار خواستار گردیده اند. اگرچه که می بایستی با توجه به این که این کارگروه دارای شخصیت مستقل بوده، دعوا به طرفیت این شخصیت مطرح می گردید، که این مهم از سوی شاکی صورت نپذیرفته است.

۶- در آخر می باید متذکر گردید طرح این گونه شکواییه می‌تواند خللی در رسالت نهادهای نظارتی که نقش بسزایی در جهت جلوگیری و کاهش تنش در بازار را ایفا می‌نماید، ایجاد نموده و در واقع نقش به سزای این گونه نهادها و رسالت آنان را کمرنگ جلوه و می‌تواند وظایف نظارتی نهادهای نظارتی را تحت شعاع قرار دهد. لذا این گونه اقدامات می‌تواند مستمسکی در جهت تضعیف نهادهای نظارتی قرار گیرد و در حقیقت آن رسالت خطیر نهادهای نظارتی را بی معنا قلمداد نماید. - رئیس سازمان»

همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۹۷۴۰/۶۰-۲۶/۲/۱۴۰۰ در پاسخ به شکایت توضیح داده است که:

«۱- با استناد به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که الحاقات و اصلاحاتی در ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ ایجاد نموده، تبصره ۹ ذیل بند (الف) به شرح ذیل به ماده ۱۴ قانون معادن اضافه شده است: « تبصره ۹ ذیل بند الف- دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا وفق این تبصره، تعیین نرخ شن و ماسه بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا خواهد بود.

۲- همچنین با عنایت به اینکه مصالح ساختمانی مشمول بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰/۶۰-۱۰/۶/۱۳۹۷ رئیس کارگروه تنظیم بازار می‌باشد، لذا قیمت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت گذاری این سازمان مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و رعایت سایر ضوابط، راساً توسط واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌گردد و سازمان حمایت و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت وصول شکایت و یا افزایش غیرمتعارف قیمت، در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند. با عنایت به مصوبه مذکور و با توجه به ویژگی های استان های معین، شرایط واحدهای تولیدی و...، تعیین قیمت کیسان کشوری در خصوص برخی از مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه قابلیت ابلاغ و اجرا نداشته و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها بایستی با توجه به صراحت مصوبه فوق الذکر و با در نظر گرفتن شرایط توامان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در استان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تنظیم بازار اقلام مرتبط اقدام لازم را معمول نمایند.

۳- مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس علی رغم مصوبه کارگروه استان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس طی ابلاغیه شماره س۲۱۱/۶۳۹-۹/۸/۱۳۹۷ نرخ نامه شن و ماسه را اعلام می‌نماید که این اقدام موجبات نارضایتی، اعتراضات و شکایات صنفی و مردمی شده و مطابق مفاد ابلاغیه مذکور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موظف به رصد و پایش مستمر بازار و همچنین اعمال نظارت و اعمال قانون در خصوص واحدهای مختلف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها بوده است. با عنایت به مراتب فوق اقدامات صورت گرفته در حدود قانون ومقررات لازم الاتباع و انجام وظایف مطروحه صورت گرفته و لذا شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰-۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹/۹۸/۳۷۰-۱۹/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰-۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیا:ً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق، بند ۴ مصوبه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری