رای شماره ۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۶۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۴۰۳۵۴/۳۰۰-۴/۱۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:
اولاً: مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، « بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یااشخاص دیگر (کمیته فنی شورای عالی) نمیباشد.
ثانیاً: بند ۱ مصوبه موصوف هم به لحاظ آن که اختیار ابلاغ تصمیم کمیته فنی را بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری بر عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده، برخلاف بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات وزیران میباشد.
ثالثاً: به موجب دادنامه شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد.
بنا به مراتب بند ۱مصوبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند، تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی (موضوع نامه شماره ۳۰۰/۸۵۶۶۴-۵/۷/۱۳۹۹) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی آن شورا محسوب و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. ایضاً با توجه به اینکه بیم آن میرود که تصمیمات کمیته فنی شورای یاد شده با ساز و کار غیرقانونی ابلاغ تصمیمات آن، سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۹ خود، با توجه به صورتجلسه مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرایند تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود:
۱- کلیه مصوبات شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهادهای عمومی و نیروهای مسلح (صرفاً جهت تامین اراضی مرتبط با اقدام ملی)، با تاکید بر رعایت « قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» و اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای عالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد.
۲- استانداران کلیه استان ها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
۳- وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان نظام مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرح های مصوب را به شهرداران ذیربط ابلاغ نمایند.»
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه برمبنای بند ۱ از ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و قابل تفویض نیست و همچنین براساس بند ۵ ماده ۴ قانون مذکور و ماده ۴۲ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ملّی، ناحیهای، منطقهای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشورمصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ ابلاغ تصمیم کمیته فنی بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه دبیر شورا مغایر با قانون است، بنابراین بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری