رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۵/۶۶۰- ۸۶/۲۷
شاکی:۱- آقای یحیی کاشی ۲- خانم شهلا جعفرزاده
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۸۶، ۱۳۸۷
مقدمه: الف-۱- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۸۴/۱۰۱۶ و ۸۴/۱۰۲۰ و ۸۴/۱۰۲۲ و ۸۴/۱۰۱۸ و ۸۴/۱۰۲۱ و ۸۴/۱۰۱۵ موضوع شکایت آقایان یحیی کاشی و علی اصغر مطهری و رضا خالقی و مجید طاهری و جمشید بنی عامریان و خانم شهلا جعفرزاده به طرفیت، دفتر شهری و روستائی استانداری کرمانشاه و شهرداری شهرستان سنقر به خواسته، افزایش فوقالعاده شغل و مزایای همترازی کارشناسی با گروه ۱۱ به شرح دادنامههای شماره ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و ۱۳۸۵ مورخ ۳۰/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اقدامات خوانده در راستای انجام وظیفه اداری و سازمانی مربوطه بوده و شغل شاکی نیز از مشاغل همتراز کارشناسی محسوب نشده است و تخلف و تخطی از قانون در اقدامات مشتکیعنه نسبت به شاکی ملحوظ و مشهود نمیباشد شکایت مطروحه موجه نبوده و این شعبه حکم به رد آن صادر مینماید. الف-۲- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۳۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی کاشی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸۶ مورخ ۳۰/۷/۸۴ شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۱۴/۶/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مستندات تجدیدنظر خواندگان و ملاحظه سوابق امر و محتویات پرونده و جهات و دلایل مقیده در آن از جمله اینکه شغل شاکی بدوی به موجب ابلاغ کارگزینی مورخ ۲۹/۳/۸۳ متصدی خدمات شهری بوده و از مشاغل همتراز کارشناس محسوب نشده است، صادر گردیده و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض موثری به عمل نیامده و بر کیفیت رسیدگی شعبه بدوی ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود و ملحوظ نگردیده علیهذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میشود. الف-۳- شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۸۴/۱۳۷۴ و ۸۴/۱۳۷۲ و ۸۴/۱۳۷۶ و ۸۴/۱۳۸۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقایان علی اصغر مطهری و رضا خالقی و مجید طاهری و جمشید بنی عامریان نسبت به دادنامههای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ مورخ ۳۰/۷/۸۴ شعبه ششم دیوان به شرح دادنامههای ۲۰۴۹، ۲۰۴۸، ۲۰۴۶ و ۲۰۴۴ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صراحتاً اعلام گردیده که از تاریخ ۱/۹/۷۹ حداکثر فوقالعاده شغل متصدیان رشتههای شغلی از جمله شغل تجدیدنظر خواه که رسته اداری مالی میباشد، مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده که دستگاه مشمول ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ حداکثر به میزان ۱۵۰% حقوق مبنا به گروه مربوط فوقالعاده شغل را افزایش دهند و با توجه به نامه مورخه ۴/۲/۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان رئیس سازمان مدیریت کرمانشاه که به جز موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخه ۲۴/۵/۷۱ میزان فوقالعاده شغل سایر مشاغل را بر اساس جدول موضوع بخشنامه تعیین نموده،... لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. الف-۴- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهلا جعفرزاده نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸۵ مورخ ۳۰/۷/۸۴ شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۷/۳/۸۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه احکام صادره و ارسالی شاکی استفاده از مصوبه ۱۴۰۵ مورخ ۱۹/۱/۸۳ خواسته شاکی استفاده از بخشنامه شماره ۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۷۹ میباشد و موثر در اثبات حقانیت شاکی نیست... با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه- مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیات وزیران، اصلاح و تغییر درصدهای میزان پرداخت فوقالعاده شغل با توجه به نوع کار و وظایف و مسئولیت های کارمندان واجدشرایط بر اساس حقوق مبنای گروه های شغلی شغلی مورد تصدی مستخدمان، همچنین تعیین فوقالعاده شغل مقامات موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور در قوه مجریه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد محول شده است. نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۲۷۸۵/د مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد به شرح بندهای (ب) و (پ) مصوبه آن شورا منحصراً متصدیان مشاغل معین و مشخصی را که به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی به گروه های ۷ و بالاتر جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت تخصیص مییابند، مشمول دریافت فوقالعاده شغل مورد تصدی حداکثر به میزان ۹۰% اعلام داشته است و تسری مصوبه مزبور به متصدیان مشاغل خدمات شهری که در زمره مشاغل مورد نظر شورا قرار ندارند فاقد جواز قانونی میباشد، بنابراین دادنامههای ۱۳۸۶ مورخ ۳۰/۷/۸۴ شعبه ششم و دادنامه شماره ۱۳۸۵ مورخ ۳۰/۷/۸۴ شعبه دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته افزایش فوقالعاده شغل بر مبنای مصوبه شورا صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری