رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵
کلاسه پرونده: ۸۵/۲۹۵،۶۲۸ و۸۶/۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- سازمان بنادر و کشتیرانی ۲- فضل الله مبارکی ۳- قاسم بهبهانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف-۱- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۷۵ موضوع شکایت مصطفی اسدالهی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته الزام سازمان فوق به اعطای امتیازات مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی، به شرح دادنامه شماره ۵۰۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ چنین رای صادر نموده است،... با توجه به عدم ذکر نام سازمان بنادر و کشتیرانی در بندهای ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی و اینکه طبق لایحه ارسالی طرف شکایت، آن سازمان دارای آییننامه استخدامی خاص میباشد نه قانون استخدام خاص و در بند (ح) ماده ۲ به موسساتی اشاره شده که به موجب قانون مستثنی شده باشند و لذا چون به موجب بند (ح) ماده ۲ از شمول قانون استخدام کشوری خارج نمیباشند و مشمول بندهای دیگر ماده ۲ نیز نمیباشند، تحت لوای قانون استخدام کشوری قرار گرفته و قانون جذب نیروی انسانی در آن سازمان قابل اجراء است، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی صادر میگردد. الف-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بنادر و کشتیرانی نسبت به دادنامه شماره ۵۰۱-۲۱/۳/۱۳۸۱ شعبه اول، به شرح دادنامه شماره ۶۳۱ مورخ ۲۴/۵/۸۳ چنین رای صادر نموده است، گرچه سازمان بنادر و کشتیرانی وفق قوانین مربوطه و جوابیه استعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مورخ ۱۲/۵/۸۳ مشمول مقررات استخدامی خاص میباشد و تابع مقررات قانون استخدام کشوری نیست، لیکن مطابق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۶ همین قانون به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده، فوقالعادههای خاص وضع نماید. فلذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه شماره ۵۰۱ مورخ ۲۱/۳/۸۱ شعبه اول را که متضمن شمول قانون یاد شده بر سازمان تجدیدنظر خواه میباشد، تایید و استوار مینماید. ب-۱- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۰۶۵ و ۸۳/۳۰۱۶ موضوع شکایت فضل الله مبارکی و قاسم بهبهانی به طرفیت، سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته، الزام سازمان بنادر و کشتیرانی به اعطای امتیازات مقرر در قانون جذب نیروی انسانی در نقاط دورافتاده و محروم و مناطق جنگی، اعطای یکماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی به شرح دادنامه شماره ۵۱۶ و ۵۱۵ مورخ ۱۰/۳/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه سازمان بنادر و کشتیرانی دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص میباشد و نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مورخ ۳/۳/۸۳ موید این مطلب و عدم شمول و اجرای مفاد مواد قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ در خصوص پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی میباشد و مضافاً حسب ماده ۲۷ مکرر از آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی مستخدمین آن سازمان که در مناطق محروم و دور افتاده خدمت مینمایند از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و آییننامههای اجرایی آن برخودار میگردند و استفاده مضاعف و همزمان از مزایا و امتیازات یک قانون خاص فاقد محمل و وجاهت قانونی بوده فلذا خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میدارد. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۷۳۹ و ۷۴۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فضل الله مبارکی و قاسم بهبهانی نسبت به رای شماره ۵۱۵ و ۵۱۶ مورخ ۱۰/۳/۸۴ شعبه ۱۶ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۱۹۳ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ و ۲۱۳۷ مورخ ۸/۱۱/۸۴ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است، ثانیاً، حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مصرح در جواز پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲ به منظور جذب و نگهداری آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی است و تسری آن به سایر کارکنان دولت که مشمول مقررات استخدامی فوقالاشعار نیستند، محمل قانونی ندارد. بنابراین دادنامههای ۵۱۶ و ۵۱۵ مورخ ۱۰/۳/۸۴ شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که از جمله مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی و مشمول مقررات استخدامی آن سازمان میباشند، به خواسته فوقالعاده مزبور صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور