رای شماره ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۸۵/۶۶۵، ۸۶/۴۲

شاکی:آقای مهدی دوستداری

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۳۵/س مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۳۹۱، ۱۳۹۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد بخشنامه شماره ۱۴۳۳۵/س مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۰ معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاملاً مخدوش و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، زیرا، اولاً، در هیچ جای قانون منعی بر استفاده از انرژی درمانی جهت مداوای بیماران ذکر نشده است. ثانیاً، هیچ وقت بیان نگردیده که درمان کلاسیک با شروع درمان انرژی متوقف بشود. ثالثاً درمان با انرژی یک درمان علمی است و درمان با انرژی بهتر است با درمان کلاسیک ادامه پیدا کند، مگر زمانی که با درمان کلاسیک راهی برای پیشرفت و ادامه درمان نداشته باشیم. به نظر می‌رسد صدور بخشنامه به صورت مغرضانه و غیر کارشناسی و غیر منطقی جهت برخورد با این پدیده جدید، خداپسندانه و علمی صادر گردیده و بخشنامه مذکور و اخطاریه‌های ارسالی برخلاف مقررات حاکم بر قوانین و آیین‌نامه‌های پزشکی می‌باشد و از آن مقام تقاضای ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۰۵۹۸۲/ح/ن مورخ ۱/۱۲/۸۵ اعلام داشته‌اند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد قانون تشکیلات و وظایف آن مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی عهده دار تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تعیین ضوابط مرتبط می‌باشد. برابر بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، لازم است هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. مطابق بند ۲ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی، پزشکان ملزم به رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی صنفی و حرفه‌ای در ارائه خدمات و انجام وظایف می‌باشند و برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر شاغلین مذکور مجاز به استفاده از عناوین علمی و تخصصی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده است، نمی‌باشند. ۲- این وزارتخانه برابر تکلیف قانونی و بر اساس بند ۱۱ و ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف نسبت به تعیین و اعلام استانداردهای خدمات تشخیصی، درمانی و بهداشتی و نیز تدوین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدهای بهداشتی، درمانی اقدام نموده و بخشنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای مقررات مصوب برابر اختیار تفویض شده در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و وفق جواز قانونی اصدار یافته است. در ضمن بر این اساس سازمان نظام پزشکی و هیات‌های بدوی و عالی انتظامی صالحه اقدام به جهت انرژی درمانی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر در آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات در حرف پزشکی اعلام نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی و قانون و یا خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط به ذکر مشخصات قانون و حکم شرعی مورد نظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اعتراض وکیل شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۴۳۳۵/س مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه عدم جواز اعمال انرژی درمانی و ضرورت برخورد قانونی با افراد متخلف در این خصوص متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الاشعار نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری