رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴

تاریخ رای: ۲۹ آذر ۱۳۶۲

کلاسه پرونده: ۶۶/۶۲

شاکی: آقای هادی رشیدی قاضی بازنشسته به آدرس

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۴۳ مورخه ۵۹/۱۰/۱۴ دفتر خوانده

مقدمه: شاکی در لایحه‌ای که به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته اظهار نموده آپارتمان متعلق بخود را به فرزندم تملک و فرزندم در خارج از کشور فوت نموده و ملک انتقالی از طریق ارث مجدداً به اینجانب منتقل شده دفتر خوانده طی نامه شماره ۱۰۲۴۳- ۱۴/۱۰/۵۹ به شرح بین‌الهلالین (انتقال از طریق ارث معامله نیست و اکنون که با فوت انتقال گیرنده مورد انتقال قهراً و ارثاً به انتقال دهندگان منتقل می‌شود مشمول مالیات می‌باشد) که از آن به صورت بخشنامه تلقی شده و از اینجانب تقاضای مالیات بر ارث را نموده و حال آنکه ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد به اینکه مالی که مجدداً به انتقال دهنده بهر نحوی انتقال یابد مشمول مالیات بر ارث نمی‌شود و نامه ۱۰۲۳۴ که این نوع انتقال قهری را مشمول مالیات دانسته بر خلاف صریح ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مستفاد از اقتران مال مورد انتقال بکلمه به‌نحوی (به جای قید از طریق معامله) و همچنین معافیت انتقال مجدد در صورت واگذاری به ارث در قسمت دوم همین ماده بقیاس اولویت مفید اثبات این است که به چنین انتقالی هم مالیات تعلق نمی‌گیرد از این رو به استناد ماده ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه می‌نمایم مشتکی‌عنه در ضمن لایحه شماره ۲۰/۹۱۴- ۳۰/۴/۶۲ اظهار نموده که مستنبط از حکم صدر ماده ۱۸۱ قانون مالیات مستقیم‌ایکه عموم کلمه به‌نحوی اختصاص به معامله جدید دارد و عدم شمول مالیات مشروط بر آن است که انتقال طبق یکی از عقود معنیه که وقوع معامله را مدلل و مستند نماید انجام یابد و به عبارت دیگر به‌نحوی از انحاء معامله جدیدی که از نظر شرایط اساسی منطبق با مدلول ۱۹۰ قانون مدنی باشد واقع و سبب انتقال شده باشد و نظربه اینکه انتقالی از طریق ارث به موجب احکام تشریعی و قانون مدنی انتقال قهری محسوب می‌شود لذا اختصاص عنوان معامله جدید به انتقالات قهری فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر این در صورتی که مراد قانون‌گزار در صدر ماده ۱۸۱ ناظر بر انتقال از طریق ارث هم بوده این معنی را همان‌طوری که در قسمت اخیر ماده مزبور که عیناً نقل می‌شود... و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد با به صورت ارث در ثانی بانتقال گیرنده اول واگذار گردد.... تصریح نموده است مورد توجه قرار می‌داد. جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روز ۲۱/۹/۶۲ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رضوانی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل گردید و در باره شکایت آقای هادی رشیدی به کلاسه ۶۲/۱۴۳ که از شعبه ششم جهت اجراء مقررات ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارسال شده طی کلاسه ۶۲/۶۶ هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفت هیات عمومی پس از بررسی‌های لازم از شکایت شاکی و مستندات و دلایل ارائه شده و مدافعات طرف شکایت و مشاوره و تبادل نظر در باره ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۱۰۲۴۳ مورخه ۱۴/۱۰/۵۹ با اعلام ختم رسیدگی باتقاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

قسمت اخیر بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۲۴۳ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال آن را خواستار شده به دلایل زیر مغایرتی با ماده ۱۸۱ قانون ندارد زیرا: ۱- ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح بین‌الهلالین (در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۸۰ هر گاه مال مورد انتقال به‌نحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود) فقط انتقالی را از پرداخت مالیات معاف دانسته که به صورت معامله جدید به انتقال دهنده اولی واگذار گردد نه به صورت ارث و قهری زیرا کلمه به‌نحوی اگر شامل ارث هم بشود اما در ذیل که معافیت از مالیات را منحصراً در مورد انتقال از طریق معامله دانسته استفاده می‌شود که مقصود از کلمه (به‌نحوی) در صدر هم انتقال از طریق معامله است. ۲- مستفاد از قسمت اخیر ماده قانون که عیناً نقل می‌شود (واگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی بانتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است) این است که قانون‌گذار در مورد انتقال به ارث در تمام مراحل توجه کامل داشته و معافیت از پرداخت مالیات بر ارث را اختصاص به قسمت اخیر ماده داده است و نسبت به صدر ماده انتقالی را که به صورت معامله واقع شده از پرداخت مالیات معاف دانسته نه انتقال قهری و به صورت ارث را و موید این مطالب صراحت ذیل ماده ۱۸۱ به معافیت از پرداخت مالیات در مورد انتقال به نحو ارث باشد با معامله مجدد و اما در صدر ماده فوق‌الذکر انتقال مقید به صورت معامله را مشمول مالیات ندانسته بنا بمراتب شکایت شاکی موجه به نظر نمی‌رسد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری