رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۹/۷۳
شماره دادنامه:۱۴
تاریخ رای: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
شاکی: علی اسعدی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴و۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۶۳۴ موضوع شکایت آقای ذبیح اله جباری به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته بطلان رای موضوع نامه شماره ۱۹۶۱ س / ۲ - ۳۱/۳/۷۱ اداره امور اسناد طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۵/۶/۷۲ تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که رسیدگی به آن در محدوده ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری باشد تشخیص نداده و قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۶۱۵ موضوع شکایت آقای علی اسعدی به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به رای شورای عالی مزبور طی دادنامه شماره ۴۷۸ - ۱/۸/۷۳ چنین رای صادر نموده است: اولاً برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک آراء شورای عالی ثبت که با حضور دونفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور صادر میشود برای ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازمالاتباع بوده و به استناد قانون ثبت اسناد درهیچ مرجعی دیگر قابل تجدیدنظر نخواهد بود. ثانیاً رای شورای عالی ثبت تحت هیچ یک از عناوین مذکور دربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ذکر نگردیده ولاجرم از شمول صلاحیت دیوان خارج است، از این رو بالحاظ اعتبار قانونی رای یاد شده و خروج موضوع از اختیارات دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده غیر مسموع و مردود اعلام میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با ملاحظه اینکه طبق تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد و با عنایت به اینکه آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمیباشد و شرکت قاضی درهمان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج نمینماید بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۴ - ۷۲/۶/۱۵صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور