رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۵۲/۷۳

شماره دادنامه:۱۵

تاریخ رای: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴

شاکی: سازمان کشاورزی گرگان وگنبد

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/۷۲/۲۹۲ موضوع تقاضای تجدیدنظراداره کل کشاورزی گرگان وگنبد نسبت به دادنامه شماره ۴۳۱ - ۴۳۰ مورخه ۱۱/۵/ ۷۲ صادره از شبعه ششم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۱/۱۷۰۶ و ۷۱/۱۷۰۲ طی دادنامه شماره ۳۳۷ - ۲۴/۹/۷۲ با توجه به عدم الزام طرف شکایت به واگذاری زمین بشکات اعتراض را موجه تشخیص و با فسخ دادنامه‌های معترض عنه حکم به رد شکایت صادر نموده است.

ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/۷۲/۲۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کشاورزی گرگان وگنبد نسبت به دادنامه‌های شماره ۳۱۹ - ۳۰۱ مورخه ۲۹/۳/۷۲ صادره ازشعبه ششم طی دادنامه شماره ۲۳۵ - ۹/۶/۷۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به این‌که ایراد موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه‌های معترض عنه ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد، بنابر مجموع مراتب مارالذکر دادنامه‌های بدوی تایید می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به انتزاع سازمان دامپزشکی کشور ازوزارت کشاورزی و الحاق آن به همراه پرسنل و امکانات مربوط به وزارت جهادسازندگی براساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۶۹/۶/۱۱ ونظر به این‌که زمین مورد نظر برای واگذاری به کارکنان از جمله اراضی ملی شده بود ه و عیناً در اختیار وزارت جهادسازندگی قرارگرفته است و با عنایت به این‌که در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی، شکات (کارکنان سازمان دامپزشکی) جزو مستخدمین وزارت جهاد سازندگی بوده و رابطه استخدامی با وزارت کشاورزی نداشته‌اند، فلذا صدور رای بر محکومیت وزارت کشاورزی وجاهت قانونی نداشته، بنابه مراتب رای شماره ۲۳۷ مورخ ۷۲/۹/۲۴ هیات تجدیدنظر با اکثریت آراء اصح تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =