رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۲/۷۲

شماره دادنامه:۶

تاریخ رای: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۷۴

شاکی: آقای حسین عراقی

موضوع: اعلام تعارض اراء صادره ازشعب ۷و۱۲ دیوان

مقدمه: الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۱۷۹ و ۶۶/۸۵۳ موضوع شکایت آقای حسین عراقی به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان چای وزارت بازرگانی به خواسته تقاضای الغاء و ابطال رای مورخ ۲۰/۷/۶۶ هیات تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۳۹ - ۱۳۸ مورخ ۳۱/۳/۶۷ چنین رای صادر کرده است: با عنایت به این‌که در رای صادره ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۶۵ مورد توجه قرارنگرفته به این لحاظ که در ماده مذکور مقرر شده نسبت به آراء غیر قطعی هیات‌های بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان با توجه به مستندات جدید تشدید کیفر بلامانع است در حالی که رای بدوی (خلاف قانون) پاکسازی به‌علت عدم نقض از سوی هیات تجدیدنظر به قوت خود باقی است و در رای صادره از هیات تجدیدنظر به مستندات جدیدی که موجبات تشدید کیفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنین تشدید کیفر درمرحله رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل این‌که اگر شاکی اعتراض به رای بدوی نمی‌کرد اصلاً قابل طرح در هیات بعدی خلاف اصول دادرسی است. بنابراین رای هیات پاکسازی صادره درباره شاکی مبنی برکسر سه گروه و سه پایه به لحاظ خلاف مقررات پاکسازی بودن از حیث این‌که اولاً تفهیم اتهام نشده و ثانیاً مجازات تعیین شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثاً رای مذکور به امضا ‌اعضاء هیات نرسیده و رای هیات تجدیدنظر فوق به لحاظ مراتب اعلامی دربالا مخدوش به نظر می‌رسد لذا حکم به نقض رای کمیته پاکسازی و رای هیات تجدیدنظر مورخ ۲۰ /۷/۶۶ و رسیدگی مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد.

ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸ /۶۱۹ موضوع شکایت آقای حسین عراقی به طرفیت سازمان چای وزارت بازرگانی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بازرگانی به خواسته نقض و ابطال رای ۳/۱۱/۶۷ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به اصل اتهام و صدور حکم برائت از اتهام منتسبه طی دادنامه شماره ۶۷/۵۸۲ چنین رای صادر نموده است: با عنایت به‌مجموع محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه و با عنایت به برگ ۸۲ پرونده اتهامی که دربند ۳ مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد ۷ از بند (و) دستورالعمل پاکسازی که حداقل آن تنزل شغل و حداکثر انفصال دائم از خدمات دولتی دانسته و مجازات اعمال شده (کسر ۳ گروه و ۳ پایه) را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با اعتراض نامبرده به رای کمیسیون پاکسازی درتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم که حداکثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحکیم رژیم گذشته محکوم گردید و طبق برگ ۱۰۵ پرونده به استناد ماده ۱۱ قانون تخلفات اداری جهت معیشت عائله و خانواده نامبرده مقرری ۳۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده و در شعبه ۱۲ دیوان رای انفصال دائم به علت تشدید مجازات نقض گردیده که با توجه به اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعیین شده ازناحیه کمیسیون پاکسازی با مواد قانونی مورد ۷ از بند (و) دستورالعمل پاکسازی و سالم سازی مصوب ۷/۶/۵۸ که درآن مجازات انفصال نیز پیش‌بینی گردیده بود، لذا هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی بعدی به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و رای کمیسیون پاکسازی را از اول قانونی نمیدانسته مبادرت به صدور رای ۳/۱۱/۶۷ نموده که عملاً رای کمیسیون پاکسازی نقض گردیده است که در رای صادره تخلف از مقررات به نظر نمی‌رسد، لذا به جهات مذکوره و سایراوضاع و احوال و قرائن و سوابق نامطلوب موجوده شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم به رد است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه این‌که ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵/۱۲/۲۵ کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی مصرح است با این‌که دراعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیات‌های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید … بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاکی از عدم جوازاعمال تشدید مجازات در صورت عدم مستندات جدید می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۹ - ۱۳۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۳۱ صادره از شعبه دوازدهم دیوان که متضمن عدم جواز اعمال تشدید مجازات بدون مستندات جدید می‌باشد مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور