رای شماره ۱۴ و ۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۹/۴۳۹-۸۰/۴۹

شماره دادنامه: ۱۴-۱۵

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۲

شاکی: معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور و دبیر هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دیوان از طرف وزارت کشور

مقدمه: الف - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۳۳۱ موضوع شکایت آقای علی اکبر اکبری زاده به طرفیت استانداری سیستان و بلوچستان به خواسته جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۸/۸۳۶ مورخ ۲۵/۳/۷۹ و سپس لغو و ابطال تصمیم مذکور به شرح دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۳ چنین رای صادر نموده است. نظر به قسمت اخیر ماده ۸۲ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ مصرح گردیده فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مزبور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی در صلاحیت مرجع مزبور بوده و خارج از حدود اختیارات دیوان می‌باشد. بنابراین به قرار عدم صلاحیت در رسیدگی دیوان به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی تهران رای صادر می‌گردد.

ب - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۲۰ موضوع شکایت آقای خسرو زرافشانی به طرفیت ۱ - رئیس شورای شهر کرمان ۲ - لغو نامه فرماندار در اجرای نامه رئیس شورای شهر به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۷ چنین رای صادر نموده است. نظر به عدم احراز تحقق استعفاء و خروج وی از شورا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال نامه های مورد اعتراض و ابقاء عضویت شاکی در شورای اسلامی شهر کرمانشاه صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که دادنامه های فوق الذکر براساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوطه صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موشوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی یوان عدالت اداری - دری نجف آبادی