رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۳/۷۶
شماره دادنامه: ۱۴۰
تاریخ رای: شنبه ۴ مهر ۱۳۷۷
شاکی: آقای عبدالرسول دیانی
موضوع: ابطال بخشنامه ۱۸- ۱۵- ۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ مدیر کل گذرنامه
مقدمه: شاکی طیدادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه شماره ۱۸-۱۵-۸۷ الف مورخ ۱۶/۴/۷۵ اداره کل گذرنامه به فرماندهی نواحی انتظامی - م اطلاعات - م گذرنامه، دانشجویانی که از مزایای وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی استفاده کردهاند بایستی برای خروج خود اجازه کتبی وزارتخانه مزبور داشته باشند. وزارتخانه مزبور از ضمانتهای اجرایی کافی جهت الزام دانشجویانی که از مزایای آن وزارتخانه استفاده کردهاند برخوردار میباشد، که در صورت هر گونه تخلف فارغالتحصیل وزارتخانه میتواند نسبت به برداشت خسارت وارده به خود ازوثیقه ملکی مزبور استفاده نماید. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه اداره کل گذرنامه را دارم. فرمانده ناحیه انتظامی اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۴۷/۸۱۰/۱۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۵ اعلام داشتهاند که بخشنامه مورد شکایت اداره کل گذرنامه حسب خواسته وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر گردیده است. مدیرکل دفتر حقوق وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۲/۵۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۱۱۱/۰۳/۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۵ اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت متبوع نموده است. در نامه مزبور آمده است وضعیت تعهداتی فارغالتحصیلان بورسیه پس از مراجعت به ایران بررسی و چنانچه وثیقههای ماخوذه کفایت تعهدات آنان را بنماید و مشکلی در انجام تعهد خدمت آنها نباشد در خصوص صدور مجوز خروج آنان اقدام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آن از اختیارات قوه مجریه در وضع آنها قابل رسیدگی در دیوان است و مفاد دادخواست شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه مورد ادعا با قوانین و مقررات با ذکر خصوصیات آنها نیست، بنابراین قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی