رای شماره ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۰/۸/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۰۶- ۰۰۰۳۵۱۳- ۰۰۰۱۷۰۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- آقایان علی همایون و بهنام اسفندیاری ۳- آقای مجید کشاورز شیرازی مسلمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: الف- معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۶۴۲۱۹/۳۰۰-۸/۳/۱۴۰۰ اعلام کرده است:

" هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۹-۱۵/۵/۱۳۹۸ مصوبه شورای اسلامی شیراز فصل چهارم از دفترچه تصویبی عوارض های تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، تامین سرانه خدماتی با کاربری باغ، تامین هزینه خدمات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تامین سرانه حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تراکم باغات هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳، ۶ و ۱۰ و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۴۰ و۳۴۱-۳/۶/۱۳۹۵، تبصره ۲ و ۳ مصوبه شورای اسلامی شیراز با موضوع مشابه تامین سرانه خدماتی و دادنامه های شماره ۲۴ تا ۲۶-۲۱/۱/۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال نموده است لیکن پس از ابطال مصوبات مارالبیان شورای اسلامی شهر موصوف با تغییر الفاظ با مضمون مصوبات ابطال شده، مصوباتی بدون توجیه و پشتوانه قانونی جایگزین مصوبات ابطالی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تامین سهم خدمات نموده است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰-۶/۱۱/۱۳۹۸ و مصوبه اصراری شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. "

ب- همچنین آقای مجید کشاورز شیرازی مسلمان در دادخواست خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مصوبات مورد تقاضای ابطال دارای ایرادات بسیاری است که به صورت خلاصه بیان می‌گردد:

الف- موضوع مصوبه در سنوات گذشته توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و شورای شهر شیراز با همان ایرادات قبلی مصوبه را تغییر جزیی داده و مجدداً تصویب نموده است و فرمانداری شهرستان شیراز در زمان بررسی مصوبه ۳۸۶۰ مغایرت مصوبه را به شورای شهر شیراز اعلام نموده است.

ب- موضوع مصوبه مغایر بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری و خارج از اختیارات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی است.

ج- عنوان مصوبه نه عوارض نه بهای خدمات و نه سهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها است.

د- موضوع مصوبه عوارض مضاعف نیز می‌باشد.

ن- عوارض ابطالی توسط هیات عمومی آن دیوان در خصوص کسری پارکینگ و عوارض غیر مسکونی که مجوز اخذ آن توسط وزارت کشور با آرای وحدت رویه داده نشده بیان شده است.

و- با توجه به قرارگیری باغات قصردشت در حوزه استحفاظی شهر شیراز، عدم رعایت قوانین بدون رعایت قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در مصوبات فوق مغایر قانون است.

ه-- وجه ذکر شده در مصوبه هم به زمین و هم به طبقات تعلق گرفته و ماهیت این وجه مشخص نمی‌باشد.

ی- مغایرت با قوانین تملکی و کسر مورد مسیر املاک با جبر و اجبار.

در انتها با عنایت به ایرادات فوق که هر کدام از آنها در ابطال مصوبات شماره ۳۸۶۰-۶/۱۱/۹۸ و مصوبه اصراری (صادره بر روی آن مصوبه) به شماره ۴۰۲۴-۲۴/۱۱/۹۸ کفایت دارد. تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را خواهانم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز:

" نامه شماره ص/۹۸/۷۰۲۰/۵۶۴۱-۱۹/۱۱/۱۳۹۸ فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۳۸۶۰/۹۸/ص-۶/۱۱/۱۳۹۸ در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، پس از وصول و ثبت به شماره ۷۷۶۰/۹۸/و-۲۰/۱۱/۱۳۹۸ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ با حضور ۱۰ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۸۰ و ۹۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده:

نظر به اینکه حوزه استحفاظی باغات قصردشت طبق نقشه های طرح جامع و طرح تفصیلی شهر شیراز، خارج از محدوده خدماتی و در حریم شهر (حوزه استحفاظی باغات قصر دشت) قرار گرفته است و مرجع تغییر کاربری آن، کمیسیون امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ می‌گردد. همچنین شهرداری می‌تواند از کلیه زمین هایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می‌شوند علاوه بر انجام امور مربوط به عمران، آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید. ضمن اینکه به موجب بخشنامه شماره ۳۸۳۱۲-۱۹/۸/۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سراسر کشور که طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۴۶۵۳/۴۲/۵۶-۱۵/۸/۱۳۹۸ سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و پاسخ سئوال شماره ۱ و به استناد بند ۸ مصوبه مورد اعتراض، درآمد حاصل از این مصوبه با توجه به بند ۲ مصوبه ۷/۹/۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، صرف خرید و نگهداری املاک و اراضی واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت می‌گردد، لذا مالکین این باغ ها بایستی جهت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و همچنین تامین سرانه خدمات مورد نیاز قدرالسهم شهرداری را به صورت زمین یا معادل ریالی ارزش روز آن را پرداخت نمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر به مصوبه شماره ۳۸۶۰/۹۸/ص-۶/۱۱/۱۳۹۸ اصرار می‌نماید. - رییس شورای اسلامی شهر شیراز "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰-۶/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز به جهت اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ در خصوص اطلاق بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰-۶/۱۱/۱۳۹۸ و هیات تخصصی شوراهای اسلامی نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸-۱۱/۲/۱۴۰۰ سایر قسمتهای مصوبه مذکور به استثنای بند ۳ و تبصره ذیل آن را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. بنا به مراتب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۹-۲۶/۷/۱۴۰۱ قرار رد شکایت صادر کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس، قسمت مربوط به تامین سرانه عمومی از مصوبه شماره ص/۹۸/۴۰۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه عوارض پذیره تجاری یا مسکونی با لحاظ تغییر کاربری اخذ می‌شود و با عنایت به اینکه با پایان دوره حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک که در ماده ۱۷۴ قانون مزبور پیش‌بینی شده بود در حال حاضر مبنای قانونی ندارد، لذا قسمتهای مربوط به ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص/۹۸/۴۰۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری