رای شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۰/۸/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۱۵۳۱/۳۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

" اداره کل سازمان و روش ها و اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن طبق سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۲۶/۶۳/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ (بند۲۰-۱) مقرر نموده است برای آن دسته از مشتریانی که مراوده مالی مناسبی با بانک مسکن ندارند؛ قسمتی از وثایق تسهیلات به صورت توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده، از مشتری اخذ و به حساب افتتاحی تحت عنوان حساب سپرده ممتاز با کد ۸۷۷۴ (فاقد سود) واریز و مسدود گردد.

مصوبه مذکور در خصوص نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن می‌باشد چرا که:

اولاً- طبق ماده ۲ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور برسد. این درحالی است که به موجب بخشنامه فوق الذکر عملاً نرخ سود تسهیلات اعطایی که ۱۸ درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده، افزایش یافته است.

ثانیاً- حسب مداقه در حدود اختیارات اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن، وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار خارج از حدود وظایف و اختیارات آن اداره کل می‌باشد.

بنا به مراتب وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار توسط اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن (بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی) مغایر قوانین پولی و بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

مخاطبین: مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب/حوزه/شعبه

شماره:۲۶/۶۳/ب تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ شماره و عنوان بخش: ۶۱-۲۰- سیاست های اعتباری

موضوع: سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ بانک مسکن

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ مبتنی بر دستیابی به اهدافی همچون ایجاد رونق در بخش مسکن،..... بخش مسکن و ساختمان و همچنین ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از فناوری های نوین، حمایت از ساخت و سازهای..... قدرت خرید بخش تقاضا (مصرف)، توجه به بهداشت اعتباری و تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات در راستای پیش گیری از انحراف..... اساس نیاز، ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، اولویت تامین مالی جهت تحقق اهداف تعیین شده در طرح اقدام ملی مسکن، اولویت..... درآمدهای کارمزد محور از طریق تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در کنار بازار پول، جذب..... بانکداری شرکتی، تدوین گردیده است. در این راستا، با توجه به تخصصی بودن بانک، اعطای تسهیلات در بخش مسکن و..... ارزان قیمت در جهت کاهش قیمت تمام شده پول و منابع، کاهش ریسک اعتباری، وصول مطالبات و کاهش NPL نیز مورد توجه..... مجموعه سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ بانک مسکن مشتمل بر بانکداری خرد، تسهیلات تکلیفی و تبصره ای، سیاست های...... و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا در اجرای صحیح و مناسب سیاست های مذکور، ضمن در..... رعایت گردد.

.......

۲۰- اعطای تسهیلات مرابحه جهت تهیه منصوبات مورد نیاز واحد مسکونی به شرح مفاد بند ۵۸ بخشنامه پیروی و همچنین اعطای تسهیلات مرابحه جهت بازسازی اساسی واحد مسکونی به شرح مفاد بند ۵۹ بخشنامه پیروی با صلاحدید مدیریت شعب و با لحاظ اعتبار ابلاغی امکان پذیر می‌باشد.

۲۰-۱- پرداخت تسهیلات مذکور به آن دسته از متقاضیانی که در مقطع اخذ تسهیلات، فاقد مراوده مالی مناسب به شرح بخشنامه پیروی می‌باشند، ضمن توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل ۱۰% اصل تسهیلات بدون سپرده، در حساب سپرده ممتاز با کد ۸۷۷۴ به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است مبلغ وثیقه نقدی به شرح مذکور می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد و از محل منابع مالی متقاضی تامین گردد. ضمناً پس از اتمام مدت قرارداد، قطعی نمودن رسوب بابت تسهیلات استفاده شده، به منظور جلوگیری از اعطای تسهیلات مجدد، الزامی است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفاً در فرض توافق بین مشتری و بانک یا موسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری