رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۵۴
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمجتبی اعتمادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نور مصوب شورای اسلامی شهر نور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نور مصوب شورای اسلامی شهر نور را خواستار شده و آن را مغایر آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۷۱-۱۳/۷/۱۳۹۵، ۱۲۹۹-۹/۱۱/۱۳۸۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴/۹/۱۳۹۳، ۶۶ الی ۸۸-۲/۲/۱۳۹۲، ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۱۰-۱۸/۳/۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده اعلام کرده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۱
".........
بند۲- در صورتی که هیچ گونه شروع عملیاتی نداشته باشند عوارض متعلقه بر اساس فرمول روز محاسبه و مبلغ پرداخت شده قبلی کسر گردد. - شورای اسلامی شهر نور "
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۹-۱۶/۱۲/۱۴۰۱ بند (۱) تعرفه عوارض تمدید پروانه های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نور سال ۱۴۰۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمهتمام پیشبینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نور که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری