رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۵۷
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید کریمی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعهد مستخدمین پیمانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم تقاضای نقل و انتقال به مدت ده سال
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعهد مستخدمین پیمانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم تقاضای نقل و انتقال به مدت ده سال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب و جمعی از معلمان و مستخدمین وزارت آموزش و پرورش که حسب مجوز «شماره ۱۶۶۷۲۰۷-۱۰/۱۱/۱۳۹۶» سازمان اداری و استخدامی کشور پس از قبولی در آزمون، به استخدام پیمانی در آمده ایم از آن وزارتخانه بابت اخذ اجباری تعهد ده ساله مبنی بر اینکه «بدون هیچ قید و شرطی و به مدت ۱۰ سال از تاریخ استخدامی تقاضای نقل و انتقال به هیچ یک از ادارات کل آموزش و پرورش استان های دیگر یا مناطق تابعه استان محل استخدام و یا شهرهای دیگر و همچنین انتقال برون استانی به سایر دستگاه ها و نهادها و شرکت ها و موسسات غیر دولتی را نداشته باشم و پذیرش هر گونه درخواستی مبنی بر انتقال در مدت مذکور ممنوع خواهد بود» دادخواهی ما از این جهت است که در شرایط استخدام مستخدمین پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت سلب حق تقاضای ماموریت و انتقال وجود نداشته، موافقت با این امر در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل استخدام است. مضاف بر اینکه قید چنین شرط و اخذ چنین تعهدی مغایر با اصل ۳۳ قانون اساسی است که مقرر میدارد «هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت» همچنین مواد ۴۸ و ۴۹ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ نیز بر این حق اساسی تاکید موکد دارند. ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز به صراحت اعلام نموده است که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی مدنی را از خود سلب کند، به طریق اولی هر شرطی که فرد را مجبور به سلب جزئی یا کلی حقوق کند. با وحدت ملاک از رای دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۳۲۹-۲/۷/۱۳۹۸ چنین مقرره ای را مغایر با قانون دانسته آن را ابطال نموده است. تقاضای ابطال تعهد ۱۰ ساله وزارت آموزش و پرورش را برای همه ورودی های سال ۱۳۹۸ و قبل و بعد از آن که مغایر با رای دیوان و آییننامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ میباشد را از محضرتان داریم. "
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"........ بدون هیچ قید و شرطی و به مدت ۱۰ سال از تاریخ استخدام تقاضای نقل و انتقال به هیچ یک از ادارات کل آموزش و پرورش استان های دیگر یا مناطق تابعه استان محل استخدام و یا شهرهای دیگر و همچنین انتقال برون استانی به سایر دستگاه ها و نهادها و شرکت ها و موسسات غیردولتی را نداشته باشم و پذیرش هرگونه درخواستی مبنی بر انتقال در مدت مذکور ممنوع خواهد بود....... "
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۱۸۷۵۷/۸۱۰-۱۲/۱۱/۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" قسمت اول: ناظر بر تعهد معلمان تبدیل وضع شده حق التدریس به پیمانی:
۱- وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات تجویزی و در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته و همچنین تکالیف مندرج در ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه مورد نظر را صادر و به استان ها ابلاغ نموده است.
۲- مبنای قانونی اخذ سند تعهد خدمتی از مستخدمین تبدیل وضعیت شده از حق التدریسی به پیمانی، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و... مصوب ۱۳۹۷ (تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰ه--۳۰/۶/۱۳۹۸ هیات وزیران و وحدت ملاک از ماده ۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور میباشد.
۳- قطع نظر از این نکته که تعیین محل خدمت مستخدمین پیمانی در پیمان نامه، برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان «اصل صلاحیت و اختیارات قانونی» دستگاه تلقی میشود و انتقال درون سازمانی یا برون سازمانی آنان نیز با رعایت قوانین و مقررات (از جمله آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) استثناء بر اصل فوق الذکر و موافقت یا مخالفت با تقاضای نقل و انتقال مطروحه نیز از جمله اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا:
اولاً: برابر فراز پایانی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و... مصوب ۱۳۹۷ (مصوبه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰ه--۳۰/۶/۱۳۹۸ هیات وزیران) اختیار موافقت با نقل و انتقال مشمولین قانون مذکور به مدت ده سال از زمان استخدام از سوی مرجع وضع آییننامه اجرایی قانون که ماذون از طرف قانونگذار بوده است، سلب شده و بر این اساس این وزارت قبل از موعد قانونی مذکور نمی تواند از اختیار خود استفاده و با درخواست نقل و انتقال مشمولان قانون مذکور موافقت نماید.
ثانیاً: حتی بر فرض عدم اخذ سند تعهد خدمتی نیز به جهت عدم وجود الزام و تکلیف قانونی در موافقت با درخواست انتقال مستخدمین مذکور، حکم به الزام سازمانی دایر بر موافقت با درخواست انتقال افراد مذکور موجه نیست. بنابه مراتب فوق و با تصریح به وجود ایراد شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
قسمت دوم: ناظر به استخدام پیمانی
۱- بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد، لکن میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد، مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی بر استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ -۱۹/۷/۱۳۹۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن و بند اول ماده یک اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰-۶/۲/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود.
۲- برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۷۵و ۴۷۴-۱۷/۵/۱۳۹۶ و ۱۸۴۱-۲۰/۹/۱۳۹۷ شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند، الزام آور میباشد و موضوع اخذ تعهد از قبول شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی در آگهی استخدامی قید شده بود.
۳- با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۸ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیمان نامه تعیین میگردد.
۴- موضوع «ابطال تعهد ۱۰ ساله مستخدمین پیمانی» مسبوق به رسیدگی قبلی و صدور آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸ الی ۱۲۰-۲۰/۱/۱۴۰۱ و ۳۲۷ الی ۳۲۶-۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد واین وزارت نیز در راستای اجرای آرائ مذکور و رعایت اصل اعتبار قانونی قراردادهای پیمانی در مدت آن با اقدامات اصلاحی (صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۴۳-۹/۸/۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اعتبار تعهد خدمتی تا سقف مدت ۱۰ ساله فراز پایانی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و... مصوب ۱۳۹۷ (مصوبه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰ه--۳۰/۶/۱۳۹۸ هیات وزیران) را تابع مدت قرارداد پیانی آنان نموده و در شرایط و رویه فعلی حاکم نیز این امر مورد لحاظ قرار گرفته است.
۵- به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.
بنا به مراتب و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه فرم تعهدنامه محضری مربوط به مستخدمین پیمانی وزارت آموزش و پرورش قبل از امضا توسط متقاضیان استخدام صرفاً یک قرارداد فرم بوده و لازمالاجرا نیست و بعد از امضا توسط متعهد نیز صرفاً در خصوص همان فرد متعهد قابلیت اجرا دارد، بنابراین تعهدنامه مزبور در هر دو حالت فوق به دلیل لازمالاجرا نبودن و دارا بودن وصف موردی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری