رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳
تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال ردیف ۳ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
" طبق ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در بند ۶ دادنامه ۱۳۲۸-۱۳/۱۰/۱۳۹۹ و بند (ح) دادنامه ۳۴۹ الی ۳۶۲-۲۳/۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض کتابخانه تحت عناوین مختلف مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. "
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱-۵) بهاء خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف
ب- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱-۶) بهای خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف
ج- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱-۵) بهای خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۲ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف
د- تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱-۴) بهای خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۲ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۲۲۶۰/۱۴۰۱-۲۳/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" شکات با استناد به ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ اعلام داشته «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار است» در حالی که ماده استنادی پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری ها به کتابخانه ها را اعلام کرده و به هیچ وجه بر اساس این قانون عوارضی از مالکین در هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت نمی شود بلکه تنها دو درصد اعلامی در ماده ۳۱ تعرفه عوارض از آنان دریافت میگردد و ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در مقام اخذ عوارضی نبوده بلکه مشخص نمودن سهم کتابخانه از درآمد شهرداری است. بنابراین عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و کاملاً قانونی و در چارچوب اختیارات شوراها بوده و درخواست رد شکایت شکات از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۶ رای شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ عوارض کتابخانه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶-۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائتخانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری