رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۶۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۶۸۷

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شکور جعفری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"۱- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی تواند دو ضمانت اجرای همعرض داشته باشد. تخلف ساخت تراکم مازاد و تراکم ساخت بدون پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب و جریمه و... است. شورای شهر رشت همعرض با این قانون نمی تواند عوارض مضاعف تعیین کند.

۲- وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض پس از ابقای ساختمان در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر رشت به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.

۳- مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۳۰- ۱۲/۱۰/۱۳۹۶، ۸۱۳-۲۵/۶/۱۳۹۹ و ۴۹۲-۳/۴/۱۳۹۹ مغایرت دارد.

۴- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹، گرفتن هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۴۰۰

ماده ۱۶- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات

تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری نواری، پارکینگ تجاری، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تاسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و...)

.......

تبصره۳- عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی و آرای کمیسیون های ماده ۵ منجمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه همجواری، هرگونه تراکم اعطایی در ارتفاع و سطح، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حدنصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطای فعالیت بدون تغییر کد پهنه و اعطای تراکم و یا فعالیت بدون تغییر در پهنه های کلان ۴ گانه (R،M،S،G) با ماخذ ۲ برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمادگی مشرف بر معابر عمومی و هر گونه تراکم مازاد بر تراکم مجاز خارج از مدلول پروانه ساختمانی در ارتفاع و سطح و همچنین هرگونه تراکم مازاد بر تراکم پایه حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ ۲/۵ برابر محاسبه می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۲۰۹۱/۱۴۰۱/ش-۵/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است:

" این شورا به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اختیار وضع و تصویب عوارض محلی را دارد. عوارض معترض عنه نیز پس از تصویب، مطابق ماده ۹۰ قانون شوراها به مراجع نظارتی قانونی ارسال و مورد اعتراض واقع نشده است.

از سوی دیگر مستند به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری، جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده، در حالی که انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌گردد. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور، لزوم استیفاء عوارض قانونی، مغایرتی با قانون ندارد. به صراحت مفاد دادنامه، ماهیت عوارض و جریمه متفاوت بوده و وصول جرائم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مانع وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد. شورای اسلامی شهر رشت نیز عوارض پیشنهادی شهرداری رشت را در خصوص موضوع مورد اعتراض، با توجه به دادنامه فوق الذکر و عدم ایراد نهادهای نظارتی و با اختیار قانونی کلی مبنی بر تصویب عوارض، مصوب و ابلاغ نموده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری