رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان رسول تقی پور محمد آبادی و محمدعلی تقی پور محمد آبادی

طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مدون به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ بوده که صراحتاً ذکر گردیده: «... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.» با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند، مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداری هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن ها بوده، لیکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمان هایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمان ها پرداخته که نه تنها مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند ۳۴ الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرح های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند.

باید به این نکته توجه داشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً عوارض حذف یا کسری پارکینگ را برابر با وحدت رویه به صراحت مصوبه شورای شهر یزد را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا شهرداری ضمن عدول از رای دیوان صرفاً با تغییر نام اصل مصوبه ابطالی و با جایگزین نمودن فرمول جدید مبلغی به مراتب بیشتر از شهروندان اخذ می‌نماید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد

۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

۱-۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری)

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P ۱۲۰

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P ۵۴

به ازای هرمتر مربع پارکینگ حذف شده مسکونی P ۲۴

تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال می‌باشد.

شرایط شش گانه:

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یک متری تقاطع خیابان های به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

۴- ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه شهرسازی شهرداری می‌باشد.

تبصره۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱-۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.

تبصره۳: ساختمان های تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.

۲-۱۰) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و.... در هنگام صدور پروانه:

توضیح:

رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می‌باشد و در زمان صدور پروانه می‌بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و.... (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه بر عقب نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تامین نمایند، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل) تامین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تامین پارکینگ مالک می‌تواند عوارض آن را (براساس فرمول ذیل) پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

در صورتی که مالک درخواست تغییر مجدد به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می‌گردد

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P ۳۰۰

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P ۶۰

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی P ۲۴

تبصره۱: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی) براساس تعرفه فوق محاسبه می‌گردد.

تبصره۲: محاسبه عوارض کسر پارکینگ براساس تعرفه فوق برای واحدهایی می‌باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.

تبصره۳: در صورتی که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود همجوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می‌تواند بهای آن را براساس هر مترمربع p ۴۰۰ پرداخت نماید.

تبصره۴: در صورتی که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هرمتر مربع کسر پارکینگ الزام به رعایت p ۴۰۰ می‌باشد.

۳-۱۰) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمان های بدون مجوز

توضیح:

در صورتی که مالکین واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و... به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تامین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز را (بر مبنای فرمول ذیل) با کاربری پارکینگ تامین نماید شهرداری می‌تواند عوارض کسر پارکینگ براساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی صادر نماید. ضمناً بهای این ردیف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P ۵۵۰

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P ۱۳۰

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلاییP ۳۰

تبصره۱: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می‌باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض ۱۶ متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آنها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است. ۵/۲ متر در نظر گرفته می‌شود.

تبصره۲: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا ۳۰ مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از ۱۶ متر (طبق طرح تفصیلی) می‌باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی شود.

تبصره۳: قیمت منطقه بندی براساس دفترچه قیمت منطقه ای دارایی ملاک عمل شهرداری می‌باشد.

تبصره ۴: آپارتمانهای مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آنها صادر نخواهد شد.

ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد."

علی رغم ارسال دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر یزد تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری