رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۴۰۵
تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۸، ۰۱۰۶۵۷۷ و ۰۱۰۶۵۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و استانداری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ شورای آموزش و پرورش استان اصفهان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای ابطال بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ شورای آموزش و پرورش استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ شورای آموزش و پرورش استان اصفهان پیرامون تسویه کلیه بدهی های آموزش و پرورش استان از طریق واگذاری عرصه آموزشی واقع در شرق اتوبان شهید بابایی اصفهان به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مغایر با تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها (مصوب ۲۸/۳/۱۳۳۴) و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای آموزش و پرورش استان محسوب و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
شهردار محترم اصفهان
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان
موضوع: ابلاغ مصوبه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰
سلام علیکم؛
احتراماً ذیلاً مصوبه (بند چهار) یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ که به ریاست استاندار محترم جناب آقای دکتر مرتضوی برگزار گردید جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد.
بند چهار:
با عنایت به انباشت مطالبات و اجور معوقه اوقافی و پیشگیری از ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی جهت فضاهای آموزشی مورد نظر، ضمن تنفیذ و تایید توافق نامه مورخ ۱/۹/۱۳۹۵ شهرداری اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش همچنین توافق نامه ۸۹۲۳۶۳/۱۴۰۰-۶/۱۰/۱۴۰۰ ادارات کل آموزش و پرورش و اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مقرر گردید؛ واگذاری عرصه آموزشی واقع در شرق اتوبان شهید آقابابایی، مجموعه گل نرگس به مساحت ۴۵۳۰ متر مربع که مورد توافق طرفین و ارزیابی هیات کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته است به منظور تسویه حساب کلیه بدهی های اداره کل آموزش و پرورش به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از طریق شهرداری اصفهان واگذار گردد. در این زمینه کلیه مستندات قانونی ارزیابی هیات کارشناسی و محاسبات مالی در اختیار دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان قرار گرفته و هماهنگی های لازم انجام شود.- مدیرکل دفتر استاندار اصفهان"
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور استاندار اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۲۵۶۴۸ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" با توجه به اینکه بخش عمده ای از مدارس استان تحت مالکیت موقوفات قرار داشته که به دلیل انباشت بدهی بابت مال الاجاره منجر به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی و صدور احکام خلع ید شده لذا مقرر گردیده به منظور تسویه بدهی مذکور و عدم خلع ید از مدارس موجود قطعه زمین موضوع مصوبه مورد شکایت به اداره کل اوقاف و امور خیریه منتقل گردد. به همین لحاظ پیشنهاد موصوف در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح و با توجه به کمبود فضای آموزشی در وضعیت فعلی، نهایتاً منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر گردید."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ شورای آموزش و پرورش اصفهان صرفاً در خصوص واگذاری عرصه آموزشی واقع در شرق اتوبان شهید آقابابایی مجموعه گل نرگس بوده و واجد جنبه موردی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری