رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۱۳
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
طرف شکایت: شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ه-) و تبصرههای آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند (ه-) و تبصرههای آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"مصوبه مورد شکایت با توجه به موارد زیر، بر خلاف قوانین و مقررات، عرف موجود و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در حکم قانون) میباشد.
۱- بر اساس ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن مجاز میباشند به صورت مجانی نسبت به تاسیسات نصب و انتقال توزیع برق اقدام نمایند.
۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء ۶۶ الی ۸۶ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مصوب ۲۴/۹/۱۳۹۳ اخذ عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی موضوع مصوبات شوراها را ابطال نموده است و وضع آن وجاهت قانونی ندارد.
۳- بر اساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است.
۴- شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و بر عکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب، برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداری ها میشود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است.
۵- قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانون گذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر هرگونه وجهی تحت عنوان اجاره یا حق بهره برداری یا عوارض حق الارض از طرف شهرداری ها مطالبه آن ها فاقد وجاهت قانونی است.
۶- حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی توانند خلاف قانون و قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد
۳۷) بهای خدمات کمیسیون حفاری ها
.......
ه) نصب ترانس های برق
نصب ترانس های برق (پدمانتت) هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر مترمربع
تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق ۰۰۰/۴۰۰ ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یک سال ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
تبصره: جهت تمدید کلیه مجوزهای حفاری که بابت خسارت آسفالت اخذ گردیده به ازای هر روز تاخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاری ها اقدام شود.
تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاری ها (حفاری، مرمت و پاکسازی) ۲ ماه پس از اتمام مهلت تعیین شده در مجوز و به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): «کلّیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمامشده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص اخذ وجه در این مورد ندارند، بنابراین بند (ه-) و تبصرههای آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیشبینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری