رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۷۶
تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳ه- مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۲۳۹۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
"احتراماً مصوبات هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
قانونگذار در بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه نسبت به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد و در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال اقدام نماید. طبق نظر قانونگذار تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح های این بند مجاز است و مقرر گردیده منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان گردد. مبلغ هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال از این منابع نیز صرف احداث راه عشایر شود.
در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳ه- مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین نموده و وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرده است تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه های احداث پروژه آزاد راه های تهران- شمال، اصفهان- شیراز، حرم تا حرم، اراک - خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.
این در حالی است که؛ قانونگذار در بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت راه و شهرسازی را صرفاً مجاز به فروش زمین های مازاد در اختیار دانسته است، لیکن به موجب مصوبه هیات وزیران، وزارت یاد شده میتواند اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه احداث پروژه های مذکور در مصوبه در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.
بنا به مراتب، تصویب نامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳ه- مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران، مغایر با بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزارت راه و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه ۲۷/۷/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۴۳۶۰ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تامین بخشی از هزینه های احداث پروژه آزاد راه های تهران- شمال، اصفهان- شیراز، حرم تا حرم، اراک- خرم آباد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.- معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: «به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهرهوری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است» و در تصویبنامه معترضعنه به جای عبارت "فروش زمین های مازاد در اختیار،" عبارت "اراضی در اختیار" به کار رفته و عبارت "مازاد" حذف شده است، لکن با عنایت به اینکه هیچ ضابطه قانونی جهت تعیین اموال مازاد و غیرمازاد دستگاه های اجرایی وجود نداشته و مرجع نهایی تعیین اموال مازاد هر دستگاه با توجه به طرح های توسعهای و عمرانی مورد عمل، همان دستگاه خواهد بود، بنابراین مفاد تصویبنامه شماره ۱۳۵۰۵۶/ت۶۰۰۱۳ ه- مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ندارد و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری