رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶
تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۶۰۷۸-۲۶/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود.
اولاً: طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. در صورتی که جدول مذکور ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: طبق دادنامه شماره ۴۲۶-۶/۷/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲-۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دریافت عوارض از کل ملک اعم از عرصه و اعیان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانونی ابطال شده است.
بنا به مراتب عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قانون یاد شده، دادنامه شماره ۴۲۶-۶/۷/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱:
" عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر
ردیف
کاربری
فرمول محاسبه
۱
مسکونی
S×Z×P
۲
آموزش تحقیقات و فناوری
S×Z×P
۳
آموزشی
S×Z×P
۴
اداری و انتظامی
S×Z×P
۵
تجاریخدماتی (انتفاعی و غیر انتفاعی)
S×Z×P
۶
ورزشی
S×Z×P
۷
درمانی
S×Z×P
۸
فرهنگیهنری
S×Z×P
۹
پارک و فضای سبز
S×Z×P
۱۰
مذهبی
S×Z×P
۱۱
تجهیزات شهری
S×Z×P
۱۲
تاسیسات شهری
S×Z×P
۱۳
حمل و نقل و انبارداری
S×Z×P
۱۴
نظامی
S×Z×P
۱۵
باغات و کشاورزی
S×Z×P
۱۶
میراث تاریخی
S×Z×P
۱۷
طبیعی
S×Z×P
۱۸
حریم
S×Z×P
۱۹
تفریحی و توریستی
S×Z×P
۲۰
صنعتی
S×Z×P
قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ عوارض ساختمانی محاسبه و با تنظیم صورتجلسه توافق به میزان ۱۰ درصد از تراکم مجاز مبلغ توافق نامه از متقاضی اخذ میگردد و پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال و در صورت تصویب مبلغ مراجعه مالک تا پایان سال مالی به عنوان آورده مالک محاسبه میگردد. لازم به ذکر است صورتجلسه در همان سال مالی قابل اعتبار میباشد و در سال جدید قیمت به روز محاسبه میگردد.
برای صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به بالا نصب جعبه های فایر باکس و کپسول آتش نشانی، سیستم اطفاء حریق تر و خشک مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی میباشد و در صورت نداشتن آن پایان کار صادر نمی گردد.
Z: ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر (در محاسبه ضریب Z برای کلیه عوارض شهرداری و بهای خدمات معابر تا ۱۲ متر برابر یک و بر خیابان ها و بلوارهای زیر ۴۸ متر و دیگر معابر شهری ۲ و بر بلوار ۴۸ متری به بالا و میدان ها ۳ محاسبه میگردد. و زمین های دارای چند بر خیابان، بر خیابان بیشتر ملاک خواهد بود)"
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور سازوکار حقوقی موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراین وضع تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری