رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا نوروزیان با وکالت آقای علی شکری
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴
گردش کار: آقای علی شکری به وکالت از آقای محمدرضا نوروزیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قبل از توضیح و شرح خواسته لازم به ذکر است که موضوع مورد شکایت پیشتر و بر اساس درخواستی مشابه از سوی شاکیان دیگر در استان البرز مطرح گردیده که در نهایت منجر به ابطال مصوبه هیات ۴ نفره و صدور رای شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. هرچند این رای برای سایر مراجع لازم الاتباع است. متاسفانه در استان قزوین کماکان در برابر این رای مقاومت شده و مصوبه غیرقانونی را اجرا مینماید.
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۴۰ و ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه مهندسی و درصد تفکیک حق الزحمه آنها نیز طی ابلاغیه های شماره ۲/۱۰۰/۶۰۰۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ و ۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ وزیر وقت محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردیده است و حتی پس از صدور رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان، این موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازی یکی از استانها متذکر گردیده و ذکر شده است که تعرفه خدمات رشته های چهارگانه به تمام سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور اطلاع و تا این تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ملاک عمل بوده و ضمن آن به درستی عدم رعایت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازی را به استناد رای هیات عمومی تخلف دانسته است.
لذا از آنجایی که این هیات حق ورود و تصویب امور مربوط به تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی را ندارد و اصطلاحاً صلاحیت ندارد و این صلاحیت صرفاً با وزارتخانه متبوع است. ثانیاً راجع به این موضوع رای وحدت رویه وجود دارد و کلیه ارگان ها و سازمان ها مکلف به رعایت آن هستند. ثالثاً موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق الزحمه تعیینی وزارت راه و شهرسازی است. تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه (صورتجلسه) هیات ۴ نفره استان به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ از محضر عالی مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین
جلسه هیات چهار نفره استان (موضوع بند ۱-۴ شیوه نامه آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار محترم قزوین و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در روز جمعه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۴ راس ساعت ۸:۳۰ در محل استانداری قزوین تشکیل و مواردی توسط ریاست سازمان نظام مهندسی مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:
۱-.......
۲-......
۳- در مورد نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق که کلیات قیمت این خدمات طی بند پنجم صورتجلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ به تصویب هیات سه نفره استان رسیده است مطرح گردید و پس از استماع نظر کلیه اعضاء به این ترتیب مورد تایید قرار گرفت.
رشته عمران ۵۸%، رشته معماری ۲۲%، رشته مکانیک ۱۰%، رشته برق ۷%، ناظر هماهنگ کننده ۳%، که از کلیه مبالغ فوق ۱۵% به عنوان هزینه های دفتر مهندسی در شهر قزوین و ۸% در سایر شهرها تعیین گردید.
تبصره ۱: از مجموع هزینه هریک از رشته های چهارگانه فوق ۲۰% جهت طراحی و ۸۰% جهت نظارت تعیین گردید.
تبصره ۲: در راستای روان تر شدن امور، مقرر گردید حتی الامکان خدمات طراحی و نظارت توسط یک مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند یک صورت جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ هیات سه نفره استان) که در این صورت تعداد کار و ظرفیت با ضریب یک عمل میگردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب لایحه شماره ۴۴۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"به استحضار می رساند:
به منظور رعایت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفکیک رشته های عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان و با توجه به تفاوت میان تعداد مهندسان به تفکیک هر رشته در استان و همچنین به جهت رعایت تناسب درآمد با شرح خدمات ارائه شده از سوی رشته های مذکور، لذا ضمن رعایت درصد تفکیک بین رشته ای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹، هیات چهار نفره استان میزان حق الزحمه محاسبه شده بر اساس این ضرایب را وفق اختیارات ناشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۶ دستورالعمل شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ به جهت تغییر حق الزحمه خدمات مهندسی در صلاحیت های طراحی و نظارت چهار رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان متناسب با عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در استان و با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی به شرح مصوبات مورد ۴/۱۱/۱۳۸۴ هیات چهار نفره استان مصوب نموده است. لازم به ذکر است در این رابطه قبلاً شکایت مشابه ای در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای قطعی له دولت صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به عرایض مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۸۴۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ با استناد به بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تعیین مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی را جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی قرار داده، اعلام کرده است که هیات های چهار نفره استان ها و هیات پنج نفره استان تهران اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً هیات عمومی براساس بند اول از رای شماره ۲۸۴۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ خود و با استناد به بند ۱-۴ ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام نموده است که هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفهها را تا ۲۵% دارند و تغییر تعرفهها توسط هیات های مذکور به میزانی بیش از درصد مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ صورتجلسه هیات چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ که در خصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن و مغایر با مفاد آرای شماره ۸۴۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ و ۲۸۴۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری