نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۵۰۶۱/ت۴۶۹۱۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲، با موضوع آییننامه اجرایی بند و ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۸۵۰ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۷۵
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۵۰۶۱/ت۴۶۹۱۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۲، موضوع: «آییننامه اجرایی بند «و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- طبق بند «و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹-، اعمال تخفیفات در میزان حقّ بیمه ناظر است به سهم کارفرمایان کارگاههای موجود یا جدیدالاحداث، علیهذا، تبصره (۳) ماده (۴) آییننامه که به جای کارگاهها، نیروی کار شاغل در آنها را موضوع حکم قرار داده است، مغایر قانون میباشد.
۲- به موجب تبصره ذیل بند «و» ماده (۸۰) قانون برنامه، دولت موظّف به تصویب آییننامه اجرایی... شامل نحوه، میزان و مدّت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای مندرج در ذیل ماده (۸۰) قانون میباشد، علیهذا، ماده (۷) آییننامه که بیانگر محرومیّت همیشگی و دائمی کارگاههای متخلّف از دریافت تسهیلات مصرّحه در قانون میباشد، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره مذکور از حیث جرمانگاری و مستند نبودن جرم و مجازات مورد نظر به قانون مصوّب مجلس، مغایر با ماده (۲) قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، صرفاً «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی