رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۷۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری»، قسمت تذکر ماده ۲۸ و ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی

گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه تعرفه های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

۱- ماده ۲۷ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ با عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری:

به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و شهرداری ها هیچ خدمتی بابت نصب دکل های مخابراتی ارائه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره ۵ ماده ۳ تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه ابطال گردیده است.

۲- ماده ۳۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک

بدواً اعلام می‌دارد که شورای مذکور در ماده ذیل عنوان ماده ۳۱ به هیچ عنوان به لزوم اولیه تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ اشاره ای ننموده و صرفاً در تبصره ۲ به مصالحه با شهرداری اشاره داشته است و بدین جهت اطلاق مصوبه در تمام تغییر کاربری ها (اعم از دارای مجوز کمیسیون ماده ۵ یا فاقد آن) با قوانین ذیل مغایرت صریح دارد.

با عنایت به ضمانت اجراء تعیین شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ و تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می‌باشد.

به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۰۰ الی ۴۰۱-۹/۶/۱۳۹۵ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی صادر نموده است.

۳- ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ با عنوان عوارض زمین های محصور نشده:

به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، اختیار شواهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست های کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض می‌باشد. از سوی دیگر نحوه برخورد با مالکین اراضی فاقد حصار در ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهرداری خدمتی به اراضی غیرمحصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین از این حیث نیز مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی

" الف: ماده ۲۷- عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران با اپراتورهای فعال مخابراتی کشور عقد قرارداد نصب دکل تنظیم می نمایند، می‌بایست ۱۰% از مبلغ کل قرارداد را به شهرداری به عنوان عوارض سالانه پرداخت نمایند که این مبلغ به غیر از هزینه نصب دکل می‌باشد.

ب: ماده ۲۸- عوارض زمین های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده ۱۱۰ قانون شهرداری)

به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

تذکر- به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل ۵ برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد.

ج- ماده ۳۱- بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک

ماده واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های خدماتی- عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر آن بعد از موافقت ارگان های ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

کاربری نوع بنا

K

حداقل (ریال)

۱

مسکونی

۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۳

۲

تجاری

نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی

۵۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۴

سایر معابر

۳۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۲

۳

اداری

۲۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

۴

صنعتی

۲۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۷

۵

باغ ویلا

۱۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۶

۶

سایر

۱۰۰

۰۰۰/۵۰۰/۳

K×P×s

تبصره۱) تعرفه سایر کاربری ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه های ساختمانی می‌باشد.

تبصره۲) در صورتی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه شماره ۶۱۶۴۷-۱۴۰۱/۰۸/۲۲ اعلام کرده است:

" ۱- در خصوص ماده ۲۷ که مربوط به عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری می‌باشد، قابل ذکر است ماده مذکور در خصوص هزینه نصب دکل و عوارض سالانه بهره برداری از آن می‌باشد که شهرداری بر اساس اختیارات خود در برقراری عوارض به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و غیره اقدام به تهیه و تنظیم آن نموده است. در خصوص ماده ۲۸ که مربوط به عوارض زمین های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده ۱۱۰ قانون شهرداری) به استحضار می رساند ماده ۲۸ تعرفه عوارض عیناً انشاء متن ماده ۱۱۰ قانون شهرداری می‌باشد و با توجه به اینکه زمین های غیرمحصور و بناهای نیمه مخروبه واقع در محدوده شهری علاوه بر اینکه سبب ناهنجاری و نازیبایی در بافت شهری بوده، بالقوه منشاء شیوع انواع بیماری ها و مامنی جهت ارتکاب به انواع بزهکاری و جرایم اجتماعی می‌باشد که شهرداری بر اساس وظایف ذاتی خود که حفاظت شهر از خطرات احتمالی می‌باشد اقدام به اعمال ماده ۱۱۰ خود می‌نماید. لذا ادعای شاکی در واقع اعتراض به یک ماده قانونی می‌باشد نه تعرفه عوارض این شهرداری که توجه آن مقامات به این موضوع مورد استدعاست.

در خصوص ماده ۳۱ که مربوط به بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک، قابل ذکر است ماده مذکور تعرفه انواع تغییر کاربری ها پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ بوده و برخلاف ادعای شاکی که اعلام نموده «به هیچ عنوان به لزوم تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ اشاره ای ننموده» صراحتاً در متن ماده ۳۱ تعرفه عوارض قید شده که «بعد از موافقت ارگان های ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید». لذا ادعای شاکی که موید آن است که نامبرده متن عوارض فوق را به درستی مطالعه نکرده صحیح نمی‌باشد که صدور دستورات مقتضی در این خصوص مورد استدعاست. "

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۳۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴، ماده ۲۸ تحت عنوان «عوارض زمین های محصور شده» به استثناء قسمت تذکر و ماده ۳۱ تحت عنوان «بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری» با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه ریزی توسعه استان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری احمد آباد مستوفی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال سایر خواسته های شاکی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر احمدآباد مستوفی که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداریها است و در قسمت تذکر ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر احمدآباد مستوفی شهرداری خدمتی به شهروندان ارائه نمی‌دهد تا مجاز به دریافت وجوهی در قبال آن باشد، لذا تذکر مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و با عنایت به مفاد رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده است، بنابراین قسمت کارگروه برنامه‌ریزی استان در ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری احمدآباد مستوفی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری