شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۱۶۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلیرضا ناصر شیخ الاسلامی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از تعرفه شماره (۲-۱۳) عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مجاز و تراکم پایه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از تعرفه شماره (۲-۱۳) عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند نسبت به اضافه بنای ملک اینجانب رای قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر گردیده که پس از نقض در دیوان عدالت اداری با حکم آن مرجع به جریمه تبدیل گردیده است. متعاقباً پس از پرداخت جریمه، جهت پرداخت عوارض متعلقه به واحد درآمد شهرداری مراجعه نموده که عوارض آن را با استناد به بند ۵ تعرفه شماره ۲-۱۳ عوارض مورد عمل برای سال ۱۴۰۰، بابت تثبیت اعیان محاسبه و تعیین نموده‌اند که پرداخت گردیده است که خود شهرداری نیز اخذ چند برابری عوارض و میزان اختلاف آن را به صرف نقض رای در دیوان عدالت اداری و نه در کمیسیون ماده ۱۰۰ را تایید نموده است. نظر به اینکه عوارض ابقاء بنا پس از صدور رای جریمه صرفاً به میزان عوارض صدور پروانه و نه مازاد بر آن قانونی است و اخذ چند برابری عوارض با ضریب p ۲۵۰ مصداق عوارض مضاعف و اجحاف، تبعیض ناروا بوده که مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است و صرفاً جهت تقریب به اذهان عالی در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۲۸۱۴-۱۳۹۸/۱۰/۰۳ و ۲۹۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ابطال گردیده است. طبق دادنامه شماره ۲۰۴ و ۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پردات عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود خلاف موازین شرع است. علیهذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه سبب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا ابطال بند ۵ تعرفه شماره ۲-۱۳ عوارض مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهر ساوه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه شماره ۲-۱۳ عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مازاد و تراکم پایه)

" ردیف-۵

نوع عوارض- عوارض تعیین اعیان

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض- P ۲۵۰

مستند قانونی- بند ۲۶ ماده ۵۰ قانون موسوم به شهرک ها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات- بناهایی که پس از نقض رای قلع بنا در دیوان عدالت اداری که منجر به طرح مجدد در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه می‌گردد. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷): «در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلّف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد)» و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «... جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد...» ثانیاً براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، ردیف ۵ از جدول تعرفه (۲-۱۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر متر مربع P۲۵۰ به تصویب شورای اسلامی شهر ساوه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری