رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ و ۱۴۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۸۴/۱۵۸ ،۸۶/۲۲۶

شاکی:آقای سیدحسن موسوی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم بدوی و دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه:۱۴۰۳-۱۴۱۵

مقدمه: الف-۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۱۶۴ و ۸۱/۲۶۹۰ و ۱۶۵۸ موضوع شکایت آقای مهدی رجبی به طرفیت شهرداری منطقه یک قزوین - کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته، ابطال اقدامات و عملیات شهرداری قزوین مبنی بر تملک ملک مازاد بر طرح خیابان شهید انصاری به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۸ و ۱۸۰۷، ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت به خروج ملک شاکی در طرح مبحوث عنه صراحتاً اذعان نموده و در مورد اعمال ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم مبنی بر رعایت تناسب و موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین می‌کند، توجیه و استدلال کافی و مقنع ابراز ننموده و در خصوص تعیین عرض طرح به میزان بیشتر از ۳۶ متر مصوبه‌ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نکرده است و در نتیجه اقدامات شهرداری در تملک ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد، لذا حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات شهرداری قزوین در تملک ملک شاکی صادر و اعلام می‌گردد. الف-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری قزوین نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۸۰۸ و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۳ شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۰۲۰ موضوع شکایت آقای ابوالفضل ثقفی یزدی و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک قزوین به خواسته، ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری مبنی بر تصرف و تملک به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه اقدامات براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها و تبصره ۲ آن مصوب۱۳۷۰ صورت پذیرفته، لذا شکایت غیر موجه تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب-۲- شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۰۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابوالفضل ثقفی و غیره نسبت به دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه عرض خیابان شهید انصاری که ملک ما به النزاع در حریم آن قرار گرفته برابر مصوبه ۱۳۷۳/۰۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ۳۶ متر می‌باشد و مدارک ابرازی از ناحیه شهرداری دلالتی بر افزایش عرض خیابان مندرج در مصوبه مزبور را ندارد و مواد استنادی شهرداری از جمله ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و همچنین ماده واحده نحوه تقویم اراضی و املاک مورد احتیاج شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۲۸ صرفنظر از اینکه با موضوع معنونه مطابقت ندارد، نمی‌تواند مجوزی بر تملک شهرداری به بیش از اندازه و اضافه بر مصوبه مذکور به املاک اشخاص گردد. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری قزوین نسبت به ملک موکلین وکیل تجدیدنظر خواه در اجرای طرح خیابان شهید انصاری اضافه بر ۹۶/۴ مترمربع از پلاک ثبتی شماره ۲ فرعی از ۳۹۹ اصلی بخش ۲ قزوین صادر و اعلام می‌گردد. ج-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۳۲۲۳ موضوع شکایت آقای سیدمهدی رزازهاشمی وغیره به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد پروژه شهید انصاری به شرح دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن مضمون لایحه جوابیه ۱۳۸۱/۱۱/۳۱ که اشعار می‌دارد اقدامات معموله خوانده در تملک پلاک متنازع فیه با استناد ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، ابنیه و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ بوده و پس از ارزیابی ملک توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و تودیع مبلغ به حساب سپرده ثبت، سند انتقال را به نام شهرداری قزوین و نسبت به خلع ید از ملک و متعاقباً قلع بنای احداثی شده است و تمامی ملک مبحوث عنه برابر نقشه مصوب کمیسیون ماده ۵ در حد تخریب قرار داشته و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تا وقتی باطل نشده لازم الاجراء دانسته بنابه‌مراتب شکایت غیر وارد تشخیص وحکم به ردآن صادر واعلام می‌گردد. ج-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۲۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محسن آقازاده نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۳۱ شعبه دوم به شرح دادنامه شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ چنین رای صادر نموده است، ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی، خرید اراضی متعلقه به اشخاص حقوقی یا حقیقی را موکول به احراز شرایطی برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شهرداریها دانسته است، ۱- برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی باشد. ۲- مورد نیاز باشد. ۳- بودجه آن تامین شده باشد. در مانحن فیه شهرداری خارج از حدود نیاز خود برای تامین زمین جهت برنامه‌های عمرانی اقدام به تملک نموده است. بدین معنی که خارج از حدود اراضی مورد نیاز شهرداری برای احداث اتوبان و غیرو از شمول مقررات قانونی استنادی خارج است و هرنوع تصرف و تملک در آن میزان که مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های عمرانی نیست مستلزم استفاده از مقررات دیگر و یا آنکه با توافق طرفین براساس مقررات قانونی می‌باشد علیهذا نظربه اینکه شهرداری زائد بر میزان مورد نیاز را مستند به مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید وتملک مصوب ۱۳۵۸ تصرف و تملک نموده است، ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر ابطال اقدامات شهرداری نسبت به مازاد اراضی تملکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرح ها و نقشه‌های مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوق‌الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده ۲۴قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحیه بعدی و ماده ۸ لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۸۰۸ و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۳ شعبه ششم بدوی، شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۶ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرح های مصوب موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری