رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۳۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

شماره پرونده: ۰۲۰۴۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای امیرحسین تاج میرریاحی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عیدی و پاداش سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارکنان بانک های وابسته به نیروهای مسلح (ادغام شده در بانک سپه)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان محمدرضا ضیایی، عباسعلی زارع و اکبر یزدی دهنوی به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت عیدی و پاداش سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۸۹۰۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸، ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۷۸۰۵۱۵- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۰۰۴۵- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

" در خصوص شکایت شاکی با امعان نظر به این که براساس محتویات پرونده تا پایان سال ۱۴۰۰ قانون کار نسبت به رابطه کاری شاکی حاکمیت داشته است، فلذا نظر به ماده ۲ قانون کار و لزوم تبعیت از آثار حقوقی ناشی از اجرای قانون صدرالذکر فلذا نظر به موارد مطروحه شکایت شاکی را وارد و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است."

در اثر تجدیدنظر خواهی از آرای مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۹۱۵۳- ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ نقض نموده است و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

"از آنجایی که به اذعان شاکی در مفاد دادخواست تقدیمی و ادعای تجدیدنظر خواه، رابطه شاکی با بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۰ تابع قانون کار بوده است و شاکی مابه التفاوت عیدی و پاداش سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در راستای مقررات قانون کار درخواست نموده است، لذا رسیدگی به شکایت شاکی به صراحت ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص؛ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. "

اما شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای پیش گفته شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۳۹۰۰۰۱۲۷۵۵۲۵-۱۴۰۲/۰۵/۲۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۹۶۸۱- ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ آرای شعبه بدوی را عیناً تایید نموده است و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

" در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۲۷۸۰۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظر خوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظر خواسته، نظر به این که تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و خاص و جهات موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته متزلزل و مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارایه و ابراز ننموده است و از نظر نحوه رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط، در صدور رای اقدام مغایر قانون و مقررات مربوط، مشهود نیست. به استناد ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته، به شماره یاد شده، عیناً تایید شود. این رای قطعی است."

بنا به مراتب فوق موضوع در هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارایه نظریه توسط اعضای این هیات در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. تعارض بین آراء محرز است.

ب. اولاً شاکیان از کارکنان بانک انصار (که در بانک سپه ادغام گردیده)، هستند و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تبدیل وضعیت به رسمی شدهاند و تا قبل آن تابع قانون کار بودند. ثانیاً براساس ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف مابین کارفرما و کارگر از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف صورت میگیرد و لذا رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (که در زمان صدور آراء موضوع تعارض قابل استناد بوده) برمبنای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف کار اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری