رای شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۲۸/۸۶

شاکی:خانم محبوبه مرادیان

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۵۵۸۰/۰۴/۳۷۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

تاریخ رای:سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه:۱۴۰۵

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از ثبت سفارش واردات ۱۰۵۰۰۰ رشته لامپ ۵۰۰ وات توسط موکله و اعلام مراتب ورود کالا به اداره گمرک شهریار، گمرک مزبور از ترخیص کالاهای موکله خودداری و اعلام می‌دارد، جهت ترخیص این کالاها می‌باید مبلغ ۵۰۰ ریال در ازاء هر رشته لامپ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واریز گردد. مستند این اقدام نیز دستورالعمل شماره ۵۵۸۰/۰۴/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می‌باشد. با توجه به دلایل ذیل ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعاست. ۱- ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اشعار می‌دارد، «وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. تبصره یک موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.» ۲- همچنین ماده ۴ قانون صادرات و واردات نیز اشعار می‌دارد، «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرای قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عمومی منتشر نمایند.» لیکن دستورالعمل مورد شکایت دربردارنده تغییرات مربوط به سود و عوارض گمرکی به مبلغ فاحش و قابل توجه می‌باشد. دستورالعمل مورد شکایت با حقوق مکتسبه و اصول قانونی و متعارف در تعارض آشکار می‌باشد، بنابه مراتب با توجه به اصل هفتادو یک و یکصدوسی وهشت قانون اساسی ابطال دستورالعمل شماره ۵۵۸۰/۰۴/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد تقاضا است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۸۲۳۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۰ اعلام داشته‌اند، ۱- به موجب بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است با اعلام وزارت بازرگانی نسبت به تعیین و اخذ مابه التفاوت از کالاهای دارای امتیاز ویژه اقدام نموده و مبالغ مابه التفاوت ماخوذه را به خزانه واریز نماید. همچنین طبق ماده ۱۹۹ قانون مذکور «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد. ۲- مستنداً به بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم و به موجب اعلام وزارت بازرگانی طی ابلاغیه شماره ۲۴۳۷/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۶، سازمان حمایت موظف به اخذ مابه التفاوت از هر عدد لامپ وارداتی رشته ۲۵ وات به بالا، به مبلغ ۵۰۰ ریال و از هر عدد لامپ وارداتی مهتابی خطی به مبلغ ۱۸۰۰ ریال گردید و مراتب طی نامه شماره ۵۵۸۰/۰۴/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ به اداره کل مقررات صادرات و واردات منعکس گردید. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان بر خلاف قوانین و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده خلاف واقع می‌باشد. ۳- در خصوص ادعای مطروحه در بند یک دادخواست نیز وفق مفاد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، کالایی که ترخیص قطعی نشده، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به ورود قطعی کالا و سایر بدهی های مربوطه می‌باشد و چنانچه ذکر شد، مابه التفاوت نیز یکی از وجوه قانونی متعلق به واردات اقلام مشمول بوده و مجوز صادره از این سازمان گواهی و موید پرداخت مابه التفاوت مقرره قانونی به عنوان یکی از حقوق مسلم دولتی می‌باشد. ۴- در پاسخ به ادعای مطروحه در بند ۲ شکوائیه، ملاک و مبنای قانونی اخذ مابه التفاوت قانون برنامه سوم بوده و منفک و مجزا از قانون مقررات صادرات و واردات، آیین‌نامه اجرایی و ضمائم مربوطه قانون مذکور می‌باشد و مشمول مفاد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات نیز نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت حکم قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۹ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف گردیده است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابه التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید، و به موجب ماده ۱۹۹ همان قانون اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون مذکور در طی سالهای برنامه سوم متوقف گردیده است. در راستای اجرای حکم مقنن و پس از اعلام وزارت بازرگانی طی ابلاغیه شماره ۲۴۳۷/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۶ و با هدف تبیین مقررات و مودای بند (ب) ماده ۴۶ قانون فوق الاشاره دستورالعمل مورد شکایت با رعایت انطباق آن با مدلول بند (ب) مذکور صادر گردیده است بدین ترتیب از مقررات قانون تخطی نشده و در نهایت دستورالعمل صادره مغایرتی با قانون نداشته و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری