رای شماره ۱۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۷

تاریخ دادنامه: ۱۰/۸/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرزاد نداف فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون تبدیل وضعیت شهرداری ها ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال آزمون تبدیل وضعیت شهرداری ها ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و مواد ۶ و ۱۱۳ قانون استخدام کشوری و به دلیل مغایرت با اصل برابری فرصت ها برای افراد خواستار شده است.

متن نامه ابلاغی به شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شرح زیر است:

"معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور

با سلام و احترام؛

با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۹۰۲۸۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ وزیر محترم کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین، بدینوسیله فرآیند اجرای مجوز مذکور، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می‌گردد:

۱- آمار و اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و همچنین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری (اموری که در ساختار تشکیلات مصوب پیش بینی شده است) اشتغال دارند و همچنین تکمیل سایر اطلاعات از طریق سامانه آمار و اطلاعات به نشانی https://amar.imo.org.ir و با نام کاربری و رمز عبور قبلی رابطین آمار شهرداری ها به روز رسانی گردد.

....... - رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۶/۰۱/۱۱۳ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" با توجه به شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری کرونا و حجم بالای شرکت کنندگان در شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته و نیز وجود زیرساخت مناسب (سامانه جام)، آزمون تخصصی روز پنجشنبه به تاریخ ۹/۲/۱۴۰۰ ساعت ۶ تا ۶:۱۰ آزمون عمومی و ۶:۱۲ تا ۶:۲۲ آزمون تخصصی، به صورت کتبی و الکترونیکی برگزار شد.

شرایط تمام شرکت کنندگان برای دسترسی به سامانه یکسان بوده و تنظیمات به گونه ای انجام شد که امکان ورود به سیستم به صورت همزمان برای دو نفر با یک حساب کاربری وجود نداشته باشد و پهنای باند با توجه به حجم کارکنان شرکت کننده پیش بینی گردیده است. امتیاز آخرین مدرک تحصیلی معتبر ارائه شده توسط هر یک از کارکنان مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ اعمال گردیده است، در صورت وجود اشتباه یا ادعای تخلف در این خصوص موضوع در شهرداری و سایر مراجع ذی صلاح قابل بررسی می‌باشد. همچنین تخصیص سهمیه (۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب معادل ۴۵۴ نفر) به کارکنان با توجه به فرآیند ابلاغ شده طی نامه ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ ضمن هماهنگی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت پذیرفته است.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به عدم امکان تسری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم در شهرداری ها به دلیل عدم مشمولیت شهرداری «در سامانه کارمند ایران» و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ به تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اتخاذ رای مقتضی از آن مقام محترم مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته ابطال آزمون تبدیل وضعیت شهرداری ها که براساس نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شده از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری