رای شماره ۱۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۶۵/۸۶
شاکی:آقای محمود اسداللهی عیش آبادی
موضوع:ابطال نامه شماره ۱۳۸۶۷۷/۶۲۱ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ رای:سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به مدت ۱۵ سال نیروی شرکتی تحت عنوان نگهبان مشغول به کار هستم و جانباز ده درصد میباشم. به استناد ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان تقاضای استخدام نمودم که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی مکاتبهای با سازمان مدیریت و برنامهریزی خواستار اظهارنظر در این خصوص شد که نهایتاً مدیرکل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی طی نامه مورد شکایت اعمال مفاد ماده صدر الاشاره را به دلیل عدم به کارگیری از سوی دانشگاه به صورت روزمزد تمام وقت فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در صورتی که متن ماده صراحتاً به جانبازانی که غیر رسمی در دستگاههای دولتی شاغل هستند تسری دارد و گزینش دانشگاه نیز استخدام را بلامانع اعلام نموده است. لذا تقاضای بررسی دارم. مدیرکل حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۵۶۰/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۹ اعلام داشتهاند، شاکی از سال ۱۳۷۰ از نیروهای شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان بوده و بر اساس قانون کار اشتغال به کار داشته و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه مذکور نداشته و صرفاً به صورت شرکتی توسط شرکت خدمات طرف قرارداد به کارگیری شده است. بنابراین به عنوان جانباز با وضعیت استخدامی غیر رسمی تلقی نمیگردد و مشمول امر تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی موضوع ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۳۸۶۷۷/۱۳/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۸ مدیرکل سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص شاکی تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور