رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۹۴/۸۵
شاکی:موضوع:ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷/۵۰۰۰ مورخ ۹/۱/۱۳۸۲ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۲۲
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی عبارت دوسوم و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف گردید و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود، حکایت دارد و حسب ماده ۱۰ همان قانون مفاد ماده ۶ برای کارکنان قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ که بازنشسته و فوت و یا از کار افتاده میشوند از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ لازم الاجراء میباشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ایران تاریخ اجرای ماده ۶ و ۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات به حقوق بازنشستگی و... را جهت کارکنان خود «بازنشسته و از کارافتاده و متوفی» و سایر مشمولین قانون تامین اجتماعی که قبلاً از تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ به مرحله اجراء درآورده بود با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۶ و ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۷ و دستور اداری شماره ۳۸۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۰۹ به جای ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ به تاریخ ۱/۱/۷۹ وفق مفاد قانون مذکور اصلاح و تغییر داده است ولی در دستور اداری فوق مرقوم نموده واحدها مکلفند منحصراً نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ به دست آمده حاصل از کسر یک سوم مازاد بر سقف میزان مستمری را به طور یکجا از ابتدای سال ۱۳۸۲ پرداخت نمایند که پرداخت به طور یکجا آن در سال ۱۳۸۲ در مادتین ۶ و۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات به حقوق بازنشستگی و... گنجانده نگردیده است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی آن قسمت از دستور اداری فوق را بدون توجه کامل به مفاد ماده ۶ و ۱۰ قانون مذکور صادر نموده است، لذا تقاضای ابطال قسمت مذکور از دستور اداری شماره ۳۸۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۰۹ سازمان تامین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۲۳۰۶۹ مورخ ۱۷/۷/۸۶ اعلام داشتهاند، کسر نمودن یک سوم مبلغ مازاد حقوق بازنشستگی و وظیفه از از زمان تصویب قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ متوقف و از زمان تصویب قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ مجلس شورای اسلامی، تمامی حقوق و مزایای دریافتی در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است (بدون رعایت حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه) مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار میگیرد. با عنایت به اینکه مشمولین قانون تامین اجتماعی نیز در عداد مشمولین قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه میباشند و این امر به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ هیات عمومی نیز مورد تاکید واقع گردیده است، بالتبع سازمان مکلف به اعمال مواد ۶ و ۱۰ قانون مذکور میباشد. مستنداً به مفاد بند یک دستور اداری شماره ۱۷۰۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۱۸ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان که تاریخ برقراری و تحقق آنها از ۱/۱/۸۰ به بعد میباشد بدون کسر یک سوم مازاد بر سقف، محاسبه و بنابراین اساساً از ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ به بعد مبلغی از مستمری ایشان کسر نگردیده و مستمری متعلقه به طور کامل پرداخت گردیده است. بنابراین اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر افزایشهای سالیانه مستمری با احتساب کل مستمری متعلقه (بدون کسر یک سوم مازاد بر سقف) صورت پذیرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض در جهت اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی با تاریخ اجرای ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ تنظیم شده و مفاد آن مبنی بر پرداخت مابه التفاوت مبلغ به دست آمده حاصل از کسر یک سوم مازاد بر سقف میزان مستمری پس از کسر ۲درصد حق درمان به صورت یکجا با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی نافی احتساب افزایشهای سالانه مستمری موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با احتساب کل مستمری متعلقه مشتمل بر یک سوم مازاد بر سقف نیست، بنابراین دستورالعمل مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور