رای شماره ۱۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۵

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر مرند با وجود رای شماره ۴۶۸ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر بابل، بدون توجه و مغایر با آن دادنامه، مصوبه معترض عنه را تصویب کرده است. علی هذا تصویب وصول عوارض آماده سازی به شرح مصوبه توسط شورای اسلامی شهر مرند، صحیح نبوده و غیرقانونی و خارج از حدود و اختیارات واضع آن می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱مصوب شورای اسلامی مرند را از تاریخ تصویب می نمایم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

ماده ۴۰: هزینه آماده سازی

۱- آماده سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و نیز ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.

۲- املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت) آماده سازی به عهده مالکین می‌باشد.

۳- آماده سازی کوی ها و شهرک ها به عهده متقاضیان می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۴۸مورخ ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ایضاً ماده ۸ آیین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت تولید مسکن، هزینه آماده سازی بر عهده مالکین گذاشته شده چرا که مالکینی که درخواست تفکیک عرصه دارند از بابت اجرایی نمودن آن، ارزش افزوده ای برای ملک ایجاد شده که این مهم کاملاً برله مالک بوده و به صورت مستقیم از آن منتفع می‌گردد.

در خصوص استناد شاکی به رای هیات عمومی مذکور معروض می‌دارد اخذ عوارض آماده سازی وفق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها برای ایجاد و مسیرگشایی و اقدامات عمرانی شهرداری، فاقد وجاهت قانونی بوده و ایجاد معابر جدید ناشی از تفکیک ملک توسط متقاضیان، هزینه عوارض آماده سازی اخذ می‌گردد که منصرف از مستند و ادعای شاکی می‌باشد و تقاضای رد شکایت دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴-۵؍۶؍۱۳۹۸ این هیات نیز منعکس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری