رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۸۱۰/۸۵

شاکی:شرکت شن و ماسه سپاهان

موضوع:ابطال بند ۱۲۵ فهرست ضمیمه مصوبه شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ه‌ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۳۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا (موسوم به تجمیع عوارض) از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها... براساس قانون مذکور صورت می‌گیرد که به موجب ماده ۳ آن نحوه دریافت مالیات و عوارض مشخص و در بند (ه‌(ماده مذکور تعیین بخشی از کالاهای تولیدی مشمول قانون مذکور به عهده چند وزارتخانه قرار گرفته است. در اجرای بند (ه‌ (مذکور هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ذیربط انواع محصولات مشمول عوارض را در ۱۲۵ بند شرح داده که در بند ۱۲۵ آن «انواع شن و ماسه» تعیین شده است، ضمن آنکه به موجب این مصوبه وزارت اقتصادی و دارایی متولی دریافت عوارض شده است. ماده ۳ قانون اصلاح... نحوه دریافت مالیات و عوارض از انواع کالاهای تولیدی را تعیین کرده است که بند (ه‌ (آن اختصاص به سایر کالاهای تولیدی دارد، نتیجتاً سرایت و حاکمیت قانون و مشخصاً بند (ه‌ (باید ناظر بر کالایی باشد که عملیات و اقدامات تولید در آن صورت می‌گیرد. در بند (ه‌ (ماده ۳ قانون نیز کالاهای تولیدی با این عبارت تعریف و تصویب شده است که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد. بنابراین از تجمیع دو تعریف مذکور مشخص می‌شود که کالای تولید شده اولاً کالایی است که فعل و انفعالات جدیدی در آن اعمال شده باشد. ثانیاً کالای مذکور به عنوان محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است منظور از «محصول نهایی» آن چنان محصول یا تولیدی است که در بازار به عنوان کالای فراهم آمده کامل و قائم به خود قابلیت استفاده برای مصرف کننده را داشته باشد. بنا به جهات مذکور مشخص است که اطلاق «کالای تولیدی» بر شن و ماسه به نحو مقرر در بند ۱۲۵ مصوبه هیات وزیران با تعاریف و موازین قانونی و شرعی مغایرت اساسی دارد، لذا تقاضای لغو این بند و خروج آن از شرح محصول موضوع مصوبه را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۵۱۰۶۵/۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ مبادرت به ارسال نظریه‌های شماره ۵۸۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۶۱/۲۶۴۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱ وزارت کشور نموده است. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، قانونگذار تصریحاً تعیین مصادیق کالاهای تولیدی محصول نهایی را مطابق فهرست پیشنهادی کار گروه معین شده، در بند ۹ ماده ۳ قانون تجمیع عوارض بر عهده هیات وزیران دانسته است لذا اقدام مقامات کار گروه و سپس مصوبات هیات وزیران بر اساس مجوز و اختیار قانونی صورت گرفته و منطبق با قوانین است و در این خصوص دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید مراتب فوق در مورد مشابه صادر گردیده است. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، منظور از محصول نهایی محصولی است که قابلیت استفاده آن وجود داشته باشد به تنهایی یا غیر آن و ضمناً به موجب دادنامه شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ منجر به اصدار عدم مغایرت قانونی مصوبات هیات وزیران در خصوص کالاها و محصولات نهایی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در مقام تعیین مالیات وعوارض کالاهای مذکور در شقوق مختلف ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به موجب بند (ه‌ (آن ماده، کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد را مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام داشته و تهیه و تنظیم فهرست این قبیل کالاها را به تشخیص و پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزراء اموراقتصادی و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیات وزیران محول کرده است. نظر به اینکه تشخیص و تصویب انواع شن و ماسه موضوع ردیف ۱۲۵ فهرست تنظیمی به عنوان محصول نهایی مبتنی بر اختیار و صلاحیت مقرر در حکم مقنن است، بنابراین مصوبه هیات وزیران در خصوص مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور