رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۰/۶۷

شماره دادنامه: ۱۴۴

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۶۹

شاکی: آقای احمد آذریان

موضوع: اعتراض به اخذ عوارض پذیره

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به خاطر ساختمان بدون پروانه از طربق دادگاه کیفری ۲ تهران، به پرداخت مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال جریمه محکوم شدم، با وجود این شهرداری اظهار می‌دارد که علاوه بر جریمه مذکور، باید ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال دیگر بپردازم، تا گواهی پایان کار داده شود. چون عمل شهرداری با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد، تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه ۸ طی نامه شماره ۱۸۷۹۶/۵۱۵ رسیدگی و احقاق حق دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه ۸ طی نامه شماره ۱۸۷۹۶/۵۱۵ مورخ ۱۵/۶/۶۵ دو برگ بخشنامه مربوط به عوارض پذیره که به تصویب وزارت کشور رسیده، را ارسال داشته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است، که «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تامین هزینه‌های شهرداری، عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید» و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۲۸ که به موجب آن مقرر شده که «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود.» ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی، الف) هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ ۶۴/۷/۲۸ به تنفیذ ولی‌امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب) مواردی که قبل از مورخه ۶۴/۷/۲۸ تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به این که مصوبه، شماره ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۱ مورخه ۶۴/۳/۶ قائم‌مقامی شورای شهر در اجرای بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا... موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی‌امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی