رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۲۰/۸۴
شاکی:شرکت دیرپاشیمی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۲
مقدمه: الف-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۳۴۰۴ و ۳۴۰۳ و ۳۴۰۲ موضوع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت شهرداری ساوه کمیسیون ماه ۷۷ قانون شهرداریها به خواسته ابطال رای شماره ۲۲۱۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه نظر مقنن از تصویب موضوع عوارض یک درصد فروش در واحدهای تولیدی به لحاظ خدماتی که از سوی شهرداری نسبت به واحدهای تولیدی ارائه میگردد بوده و عنایتاً به اینکه شهردای هیچ گونه دلیل محکمه پسندی که حکایت از قرار گرفتن واحد تولیدی در محدوده و حوزه استحفاظی شهری و نیز حاکی از ارائه خدمات بنماید، ابراز نفرموده و تمسک خوانده به اینکه شهرداری به اعضای خانواده کارگران شاغل در کارخانجات که در داخل محدوده و حوزه استحفاظی و خدماتی شهر زندگی میکنند مکلف به ارائه خدمات میباشد، دلیل براستحقاق اخذ عوارض یک درصد فروش واحد تولیدی نمیشود، چرا که ساکنین داخل محدوده و حوزه استحفاظی به طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم عوارض را پرداخت مینمایند و مآلاً نظر به اینکه دفاعیات خوانده موثر در مقام تشخیص نگردید حکم به ورود شکایت صادر و آراء معترض علیهم نقض و ابطال میگردد. الف-۲- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۳۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۵ صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ چنین رای صادر نموده است، اولاً شرکت دیرپاشیمی در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه قرار دارد. ثانیاً شهر صنعتی کاوه فاقد اوصاف شرکت شهرکهای صنعتی موضوع قانون تاسیس شرکتهای صنعتی مصوب ۱۳۶۲ میباشد. بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترضعنه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب-۱- شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۴۹ موضع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت، شهرداری شهرستان ساوه به خواسته ابطال رای شماره ۸۵۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۳۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به شرح دادنامه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۷ چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام داشته است، محل کارخانه شرکت دیرپاشیمی، شهرک صنعتی کاوه میباشد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه که در آن به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص گردیده که شهر صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه نمیباشد، شهرداری ساوه خدماتی در این شهر (شهرک) صنعتی ارائه نمینماید و هزینههای خدمات را این شرکت به شرکت شهر صنعتی کاوه میپردازد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ و شماره ۷۵/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۲ صادره از هیات عمومی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. ب-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۶۴۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۷ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۳۰ چنین رای صادر نموده است، مطابق بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶، شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی شده است. بنابراین کارخانه شرکت دیرپاشیمی که واقع در شهرک صنعتی کاوه بوده در خارج از محدوده شهرداری ساوه و مشمول ضوابط و مقررات شرکت شهرکهای صنعتی میباشد و لذا مطالبه عوارض یک درصد مبتنی بر دلیل موجه و مستند قانونی نبوده کما اینکه رای وحدت رویه به شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان نیز تسری عوارض موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی را به شهرکهای صنعتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شرکت دیرپاشیمی در داخل محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه و نتیجتاً در حوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و اینکه شهرک صنعتی کاوه و شرکتهای مستقر در آن واجد شرایط و اوصاف مقرر در قانون تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ نمیباشند و در نتیجه به حکم مقررات مربوط، شرکت مزبور موظف به وصول یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن وفق مقررات میباشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته نقض رای کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور