رای شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۶۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز آرین نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴-۱-۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴-۱-۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب به استحضار عالی می رساند: جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری شهریار مراجعه و پس از طی مراحلی پرونده به طرحهای تفصیلی ارجاع و مسئول طرح تفصیلی مرقوم داشتند که (با توجه به بند ۴-۱-۱ فصل چهارم طرحهای تفصیلی پرونده جهت تامین سرانه خدماتی ۵۰% از زمین ۱۶۵۳ مترمربعی واگذار گردد) طی نامه مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۷ که به شماره ۴۷۰۲۷-۵؍۹؍۱۳۹۷ ثبت گردیده منضم به آراء ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ و ۳۰۷-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به شهرداری تسلیم شد نامه به مدیریت حقوقی شهرداری ارجاع گردید. آقای مدیر صریحاً نوشتن (ابطال مصوبات شهرهای دیگر ارتباطی به این شهرداری نخواهد داشت). از آنجا که دریافت ۵۰% از ملک برابر نظریه شورای نگهبان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده و طی آراء عدیده هیات عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً رای شماره ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹ ابطال گردید که تاکنون مورد قبول شهرداری شهریار قرار نگرفته است استدعای صدور رای بر ابطال بند ۴-۱-۱ از تامین خدمات اراضی بزرگ طرح تفصیلی شهرداری شهریار را دارم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره های ۹۷-۳۶۰۲-۲ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۸ و ۹۷-۳۶۰۲-۲ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به اخطار رفع نقص صادره جهت پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۰۲ که طی لایحه مورخ ۸؍۱؍۱۳۸۹ پاسخ داده شد با توجه به تبیین و تشریح موضوع در لایحه تقدیمی خواسته اینجانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی اولیه ابطال بند ۴-۱-۱ از فصل چهارم طرح تفصیلی شهرداری شهریار موضوع واگذاری ۵۰ درصد زمین به طور رایگان به شهرداری شهریار هنگام صدور پرونده برای اراضی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع می‌باشد که برابر نامه شماره ۹۶؍۱۰۲؍۳۴۴۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ قائم مقام شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و بر اساس آن دادنامه های شماره ۱۹۱۵ و ۱۹۱۴-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ برای بند ۴-۱-۲ صادر گردیده ولی برای بند ۴-۱-۱ چون مورد شکایت شاکی قبلی نبود برای شهرداری شهریار رای صادر نشده که مورد استدعای اینجانب برای صدور رای برای ابطال بند ۴-۱-۱ می‌باشد. ضمناً جداول مندرج در دادنامه شماره ۱۹۱۵ و ۱۹۱۴-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ نسبت به خارج از حدود اختیار بودن شورای عالی شهرسازی و خلاف شرع بودن در مصوبات و خارج حدود اختیار بودن اقدام شورای عالی شهرسازی اشاره شده است. لذا با توجه به توضیح قبل از رای صادره هیات عمومی در مورد بند ۴-۱-۲ طرح تفصیلی شهریار مبنی « بر گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شعر می‌باشد. لذا بندهای ۴-۱-۲ و ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا کرده است که کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت کرده است که تشخیص این امر با آن دیوان می‌باشد هر چند فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهار نظر کرده اند ولی جزیی از خواسته شاکیان نیست.» ولی بند ۴-۱-۱ مشمول پرونده اینجانب با پلاک ثبتی ۱۱۶۸؍۵۱ به مساحت ۱۶۵۳ مترمربع گردیده که به وسیله این لایحه اعلام می‌دارد با توجه به آرای صادره و عدم تبعیت شهرداری شهریار از آرای صادره در پرونده های مشابه و با توجه به ماده ۸۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال بند ۴-۱-۱ از فصل ۴ طرح تفصیلی شهریار را نسبت به پلاک ثبتی ۱۱۶۸؍۵۱ خواستار می‌باشد.

موضوع خلاف شرع و خلاف قانون بودن بندهای ۴-۱-۲ و ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، قبلاً در پرونده کلاسه ۹۵۰۱۱۰۸ (۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۹) رسیدگی گردیده و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۴ هیات عمومی، مخالفت آن با شرع و قانون احراز شده است. در پرونده مذکور، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۴۱؍۱۰۲؍۹۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که: « بند مورد شکایت یعنی بند ۴-۱-۲ و همچنین بند ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد. لذا بندهای ۴-۱-۲ و ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد...» همچنین تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌باشد. علاوه بر موارد مذکور، در موارد مشابه دیگری نیز احکام مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از جمله آنها: دادنامه شماره ۳۸۷ و ۳۸۶-۲۴؍۱۱؍۱۳۷۸ ابطال قستمهایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در میزان تفکیک و اختصاص ۶۰ درصد اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری. دادنامه شماره ۴۸۸-۲۹؍۷؍۱۳۹۲ ابطال بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اخذ ۷۰ درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه های ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک:

۴ -۱- تامین خدمات در اراضی بزرگ

۴-۱-۱- بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی وزارت دفاع، پادگان و...) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است.

تبصره: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۵۴۰۴؍۱۲۰۰؍۹۸؍ص-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

«احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۸ صادره در پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۷ به شماره کلاسه ۹۷۰۳۶۰۲ با عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت متبوع در خصوص دادخواست آقای پرویز آرین نژاد مبنی بر ابطال بند ۴-۱-۱ فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر شهریار با موضوع « صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و...) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است»، به استحضار می رساند، شهرهای استان تهران از جمله شهریار همواره با افزایش نرخ رشد شهرنشینی و کمبود سرانه های خدماتی مواجه بوده و این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای استان مطرح می‌باشد. بر این اساس و با عنایت به مطالعات جمعیتی و کالبدی شهریار که بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برداشت وضع موجود (در فرآیند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی) صورت گرفته، نیاز شهر به کاربرهای خدماتی با توجه به جمعیت پذیری افق طرح مشخص و دو رویکرد مجزا برای تامین سرانه (خدماتی) اتخاذ شده است. رویکرد نخست تعیین کاربری خدماتی بر روی اراضی بزرگ مقیاس است که کمیسیون ماده ۵ برای اجرایی شدن حداقل بخشی از کاربریهای خدماتی طرحهای مصوب، عموماً با تغییر کاربری ۵۰% از اراضی در سهم مالک (با کاربریهای مجاز محدوده شهری) ملزم به حفظ باقیمانده مساحت زمین با کاربری خدماتی موافقت می‌نماید. رویکرد دوم نیز در قالب ضابطه فوق مطرح و در خصوص آن دسته از اراضی قابل استناد است که در طرح تفصیلی دارای کاربری غیر خدماتی و مساحت آن در وضع موجود به صورت ۵۰۰۰ مترمربع زمین خالی و یا دارای کاربری نامتجانس شهری می‌باشد. در این گونه اراضی، شهرداری می باید نسبت به تهیه طرح کلی (در محدوده ۵۰۰۰ مترمربع) اقدام و خدمات مورد نیاز را با توجه به ضابطه فوق (به صورت ۵۰-۵۰ ناخالص در سهم مالکین و شهرداری) در مقیاس محلی تامین نماید. شایان ذکر است ضابطه مورد نظر در خصوص هر پلاک به طور مجزا تدوین نشده است، بلکه برای کل محدوده بوده و بدین معنا نیست که هر پلاک واقع در محدوده مورد نظر می باید ۵۰% از مساحت زمین را به شهرداری واگذار نماید. این موضوع از آن جهت مورد تاکید این اداره کل می‌باشد که طبق مستندات ارائه شده مساحت زمین متقاضی ۱۶۵۳ مترمربع است.

ضمناً رای شماره ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری بوده که طبق نظر دیوان، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی برخلاف مفاد ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری» منع شده است. این در حالی است که طبق ضابطه فوق، شهرداری از صدور پروانه منع نشده، بلکه صرفاً با توجه به مطالعات و برداشتهای صورت گرفته در زمان تهیه طرح تفصیلی و با در نظر گرفتن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) و همچنین نامه شماره ۳۴؍۳؍۱۳۸۶۳۶-۴؍۱۱؍۱۳۹۱ وزارت کشور ملزم به تامین خدمات در اراضی خالی واقع در محدوده شهر شده که پذیرای جمعیت آتی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به برداشت اشتباه شهرداری از ضابطه طرح تفصیلی، این اداره کل تقاضای رد دادخواست با توجه وضعیت کنونی شهریار، نیاز آن به کاربریهای خدماتی و قوانین اخیرالتصویب (با تاکید بر لزوم تامین خدمات مورد نیاز محلات شهری) را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره ۳۴۴۱؍۱۰۲؍۹۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۴-۱-۱ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۴-۱-۱ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری