رای شماره ۱۴۶۶ تا ۱۴۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۹، ۱۵، ۱۴/۸۶
شکات: ۱- علی عباس اقدم ۲- بهروز پیشدادی مطلق ۳- اردشیر بهروزی
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/ه مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ در مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن در هیات وزیران به تاریخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ طی نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ ه مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۹ وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیات وزیران از تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ با شکایت پرتوکاران و با رای عمومی ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۰ دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده ۲ بند ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه و آییننامه اجرایی آن پرداخت تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیات وزیران به جای مصوبه قانونی مجلس (ماده ۲۰ بند ۴) مبنای محاسبه فوقالعاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات «حقوق و مزایا» عبارت «حقوق و فوقالعاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوقالعاده کار با اشعه از تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور که مقرر میدارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ هیات وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوقالعاده کار با اشعه میباشم، چون مصوبه مذکور بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشتهاند، بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار میکنند تا ۵۰ درصد حقوق مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهائی کهبا اشعه کاردارند این تکلیف راتعیین کردهاست کهطبق آییننامهای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه وبه تصویب هیات دولت میرسد، (ماده۲۳همان قانون) فوقالعاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آییننامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوقالعاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. با توجه به این که قانون دارای آییننامه است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آییننامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیات دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوقالعاده کار با اشعه تا سقف ۵۰ درصد از اختیارات هیات دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۰۰۱۰۰/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ اعلام داشتهاند، ۱- کلمه «تا» در عبارت «تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوقالعاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوقالعاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوقالعاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آییننامه معین میشود. ۲- با توجه به آنکه کلمه «مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده ۲۳ قانون باید در آییننامه قانون مرتفع شود و به همین جهت دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۲۳ قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ملاک محاسبه فوقالعاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوقالعاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویبنامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹/ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ که مبنای محاسبه و پرداخت فوقالعاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوقالعاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور