رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۱/۱۶ - ۷۱/۶۳
شماره دادنامه:۱۴۷-۱۴۸
تاریخ رای: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۱
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال طی دادنامه شماره ۱۲۵۲- ۲۷/۹/۷۰ چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ که ناسخ ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن میباشد به دستور ماده ۱۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۶۸ قابلیت اجرایی داشته و وصول مبلغ دویست هزار ریال مالیات ماخوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماه ۱۳۶۷ و در اجرای ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به اینکه مالیات آن دسته از اشخاص که در اول سال ۶۸ به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نمودهاند در اجرای رای ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد میباشد لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردود است.
ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۹۶ موضوع شکایت آقای فرمان مقبول به طرفیت وزارت دارایی و امور اقتصادی ممیزی ۳۳ به خواسته استرداد مبلغ دویست هزار ریال بابت مالیات فروش یک خط تلفن به شرح دادنامه ۵۸۷- ۴/۷/۷۰ چنین رای صادر نموده است با توجه به دادنامه شماره ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه مقررات بخشنامه شماره ۱۲۴۳۵/۱۰۷۴/۰۵/۳۰- ۱۵/۴/۶۸ مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل و انتقال تلفن میباشد مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ باطل میشود و با توجه به سند صلح حقوق تلفن شماره... دفتر اسناد رسمی شماره ۶۸ حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره... و اینکه در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ ۷/۹/۶۶ سرممیزی مالیاتی ۳۳ تهران پرداخت شده است و با توجه به فتوکپی فیش مورخ ۷/۹/۶۶ دایر بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به حساب اداره کل مالیاتهای مرکز شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر مینماید.ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۷ موضوع شکایت آقای علی نجاتی به طرفیت اداره کل مالیاتهای شرق تهران به خواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فروش تلفن در سال ۶۷ طی دادنامه شماره ۶۷۰- ۱۹/۱۱/۷۰ چنین رای صادر نموده است به استناد رای ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال ۶۷ فاقد وجاهت قانونی است لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد ۶۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم تا آخر سال ۶۷ به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بر اساس ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ از تاریخ ۱/۱/۶۸ نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رای صادره شماره ۱۵۴- ۲/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حقالامتیاز تلفن دست دوم ناظر به مالیاتهای ماخوذه از اول سال ۶۸ به بعد است و از شمول مورد خارج میباشد لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رای طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد