رای شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۸-۱۴۷

تاریخ دادنامه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۴۸ و ۹۸۰۴۴۴۷

شاکیان: آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه ای هستند توانسته اند از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی- شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیراً برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها و با اشاره به نظریه شماره ۷۷۱۴/۷-۱۲/۱۱/۱۳۷۶ از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده اند. تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسن مرادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۴۴۴۷-۳ الی ۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:

«۱- استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره ۲۱۷۵۷-۴/۸/۱۳۹۸ مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده ۱۴۷ نموده است.

۲- ماده ۱۰۱ مربوط به شهرداری ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یاافراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۲- نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره ۱۹۲۹-۶/۵/۱۳۹۸ مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره ۸۲۵۹/۱۶۰-۲/۴/۱۳۹۸ با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده اند که اشعار می دارد:

« احتراماً با عنایت به تعداد پلاک هایی که بدون موافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده اند و رواج روز افزون این مسئله و اقدام به تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها در راستای تامین سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز شهر با توجه به اینکه در این زمینه نظریه شماره ۷۷۱۴/۷-۱۳/۱۱/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر قابل اجرا بودن مقررات تفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی ها از اینگونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید:

اراضی که قبل از ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ به هر نحو تفکیک شده اند: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (ماده ۱۰۱ سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد. اراضی که بعد از ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ تفکیک شده اند: به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و ۲۵ درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیات کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد.

تبصره: در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده ۱۴۷ و یا قانون تعیین وضعیت شده اند برابر مقررات جاری برخورد می‌گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.»

علی رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف شده است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاح سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که « اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از ۲۸/۱۰/۱۹۰ تفکیک شده اند، اخذ حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

بطبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (ه-) رای شماره ۲۱۵ الی۲۲۰- ۱۶/۳/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری