رای شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۲/۷۶
شماره دادنامه: ۱۵۲
تاریخ رای: شنبه ۱۳ دی ۱۳۷۶
شاکی: رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۳/۸۵۲ - ۷۳/۹۵۴
مقدمه: رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری طی نامه تقدیمی به ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشتهاند در پرونده کلاسه ۷۳/۹۵۴ و ۷۳/۸۵۲ بانو اقدس حاجی حمزه به طرفیت سازمان زمین شهری اسلام شهر و شهرداری اسلام شهر بهعنوان اعتراض به تملک پلاکهای ثبتی ۳۳۹/۴۲ و ۴۲۰/۳۹ اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات زمین شهری و شهرداری اسلام شهر را در خصوص تملک پلاکهای مرقوم و نیز ابطال اسناد پلاکهای مذکور و خلع ید نسبت به پنج دانگ سهم خود و جبران خسارت وارده را نموده است. شعبه دیوان در خصوص قسمت اول از دعوی مطروحه و به شرح دادنامه شماره ۳۹۶- ۳۹۵ مورخ ۹/۴/۷۵ مستنداً به ماده واحده قانون تفسیر مواد ۹و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعوی شاکیه صادر نموده است از آنجایی که ماده واحده قانون مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تملک، واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداریها در مورد تملک املاک مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مارالذکر نمیباشد، بنا به مراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداری اسلام شهر که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشی از اشتباه به نظر میرسد. فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۲- قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵- ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری اعلام و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده واحده تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مصرح در تنفیذ و تایید اعتبار اقدامات دولت در زمینه تملک و واگذاری اراضی موات و دایر و بایر شهری در مدت اعتبار قانون مذکور است و با این وصف تسری آن به شهرداریها جواز قانونی ندارد بنابر این دادنامههای شماره ۳۹۵ و ۳۹۶ مورخ ۷۵/۴/۹ در پروندههای ۷۳/۹۵۴ - ۷۳/۸۵۲ در قسمت مربوطه به شمول ماده واحده مزبور به شهرداری با استناد تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دیوان احاله میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی