رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۵۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای تقی علمدارپور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۵۹ موضوع شکایت آقای جمشید کوهزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه ۲۲۸۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه در اجرای ماده ۶ آییننامه استخدامی پیمانی قرارداد پیمانی شاکی فسخ گردیده و اینکه شاکی اعتراض موثر و مستدلی ننموده و اینکه قطع نظر از رابطه کار وفق مقررات قانونی اصدار گردیده علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام گردیده است. ب- شعبه ۳۳ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۱ موضوع شکایت آقای سیدمهدی طباطبائی به طرفیت وزارت صنایع و معادن و همچنین کلاسه ۸۶/۱۶۳ موضوع شکایت آقای حسین اقبالیان به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامههای شماره ۵۰۲ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۶ و ۲۴۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، کلیه مکاتبات و مستندات موید تجویز استخدام پیمانی شاکی بوده و در همین راستا مدیرکل برنامهریزی و تامین نیروی انسانی و جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شماره ۳۹۳۰۸/۴۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۶ مبنی بر موافقت استخدامی پیمانی وی شکایت وی با توجه به مراتب مذکور و عدم دفاع موثر از ناحیه وزارت طرف شکایت ثابت تشخیص و مستند به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ج- شعبه اول در رسیدگی به رونده کلاسه ۸۴/۸۹۷ موضوع شکایت آقای تقی علمدارپور و پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۸۲ موضوع شکایت آقای رمضان یوسف زاده به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه ۹۳۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ و دادنامه ۹۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، حسب اعلام اداره طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۵۱۳ مورخ۲۶/۱/۱۳۸۵قرارداد پیمانی شاکی براساس ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی فسخ گردیده و با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیرو دلالت بر استخدام رسمی افرادی که به صورت پیمانی به مدت بیش از هشت سال سابقه خدمت داشته باشند مینماید بنابراین تقاضای شاکی خارج از شمول تبصره ۲ مارالذکر میباشد بنابراین دلیلی قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت به استخدام پیمانی شاکی نمایند احراز نمیگردد علیهذا شکایت را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی که به تجویز قسمت آخر ماده ۶ قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده با فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط طرفین قرارداد مجاز اعلام شده است. نظر به اینکه شاکیان پروندههای فوقالذکر در سال ۱۳۷۱ با فسخ قرارداد پیمانی بازخرید خدمت شدهاند و رابطه استخدامی آنان در تاریخ مزبور با دولت قطع گردیده است و استخدام مجدد آنان به صورت پیمانی به حکم ماده ۵ آییننامه مذکور مجوزی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره ۹۴ و ۹۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ شعبه اول، شماره ۲۲۸۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ شعبه هجدهم دیوان مبنی بر رد شکایت در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد