رای شماره ۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۶

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶؍۱؍۶۸- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر زنگی آباد

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۵۵۰۲۲؍۳۰۰- ۷؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

" بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶؍۱؍۶۸- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری زنگی آباد مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" عوارض زیربنای مسکونی:

درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی

مساحت کل زیربنای مسکونی قیمت منطقه ای a ضریب (تک واحدی یا چند واحدی)

(ضریب یک واحدی= ۲ ضریب چندواحدی= ۳ ضریب سرایداری باغات= ۱۰)

عوارض تمدید ما به التفاوت عوارض زیربنای سال جاری و سال صدور پروانه ساختمانی مهلت پروانه ساختمانی یک سال می‌باشد و قابل تمدید می‌باشد (مجموعاً سه سال) و بعد از آن پروانه مجدداً صادر خواهد شد و کل عوارض بدون کسر ما به التفاوت محاسبه می‌شود.

پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقا صادر می‌شود علاوه بر جریمه کمیسیون مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه و تفکیک به قیمت منطقه ای ریز می‌شوند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زنگی آباد لایحه ای ارسال نکرده است ولی شهرداری شهر زنگی آباد به موجب لایحه شماره ۵۴۲۷۴- ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹- ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶- ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده ومدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ مابه التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است که در خصوص بند یک عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از دفترچه تعرفه به شماره ۱۹۲۲۶؍۱؍۶۸- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری زنگی آباد نیز منظور اخذ مابه التفاوت برای ساختمان هایی است که عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند (به صورت زمین و یا فونداسیون می‌باشند) و یا پروانه هایی است که مالک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه ساختمانی را تغییر دهد (تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) و تاکنون ساخت و سازی نیز انجام نداده باشد. موارد مطرح شده در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ه ع؍۹۸۰۳۱۳۸ نیز به صراحت ذکر گردیده اند. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین واخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی و مقرر کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۴۱۷- ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تلقی کرده است. لذا تعرفه عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زنگی آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری