رای شماره ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود، شورای اسلامی شهر مشهد با ادعای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات، به موجب مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ (که به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۱۲۲۱۲؍۹۵؍۴؍ش- ۷؍۷؍۱۳۹۵ به صورت مصوبه دائمی درآمده است تا سقف ۳% (سه درصد) مجوزهای صادر شده به عنوان خطای محاسباتی تلقی و تصویب نموده که شهرداری میتواند نسبت به دریافت حقوق مربوط در صورت نداشتن سابقه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رای کمیسیون موصوف مبتنی بر آخرین رای صادر شده پاسخگویی نماید و بدین ترتیب از ارسال تخلفات ساختمانی زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جلوگیری شده است.
این مصوبه در حالی صورت گرفته که اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ثانیاً: به موجب تصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه های اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری حسب مورد در صلاحیت تصمیم گیری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است. شایان ذکر است بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۱۲۲۱۲؍۹۵؍۴؍ش-۷؍۷؍۱۳۹۵ به صورت مصوبه دائمی درآمده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۱۲۲۱۲؍۹۵؍۴؍ش- ۷؍۷؍۱۳۹۵ دائمی شده است مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بازنگری برخی از گردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات
سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۸۲۸۸۵؍۲۱-۱۵؍۵؍۱۳۹۴ در ارتباط با بازنگری برخی از گردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات در جلسه علنی مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده واحده: با توجه به ضرورت بازنگری، اصلاح و بهبود برخی از فرایندهای کاری و همچنین به روزرسانی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رویکرد انگیزشی و به منظور افزایش و تحقق درآمدهای پایدار شهرداری بندهای اصلاحی زیر فقط برای سال ۱۳۹۴ برای اجرا از سوی شهرداری مشهد مقدس مورد تایید و موافقت قرار گرفت:
۴- با عنایت به امکان ایجاد اختلافات جزئی در انجام محاسبات به هنگام احداث بنا و عدم اصلاح به موقع آن که موجب افزایش گردش کار و در برخی اوقات به دلیل عدم پیگیری مالکان باعث و کد شدن پرونده ها میشود، به منظور تکریم شهروندان، شهرداری مشهد مقدس میتواند مجوزهای صادر شده توسط شهرداری و همچنین سایر مجوزهایی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بخشنامه ها و صورت جلسات مراجع ذیصلاح انجام گرفته را تا سقف ۳% به عنوان خطای محاسباتی تلقی کرده و با دریافت حقوق مربوطه در صورت نداشتن سابقه رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر آخرین رای صادر شده پاسخگویی نماید.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۷۹۶۱؍۱۴۰۰؍۶؍ش- ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" با عنایت به اینکه این اختلافات جزئی از مصادیق بنای خلاف مندرج در پروانه به معنای آن که در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره شده است، محسوب نمی گردد و اشتباهات جزئی مهندسان در اندازه گیری از لحاظ عرف ساخت و ساز عموماً رایج و قابل اغماض است. ضمن اینکه در استفاده از مفاد بند ۴ مصوبه، موقعیت ملک از جهت وضعیت ساختمانی، بناهای مجاور، ابعاد موجود زمین، موقعیت محل و سایر مسائل فنی با رعایت کامل قاعده لاضرر و حقوق مجاورین به دقت مورد بررسی قرار میگیرد و از همه مهمتر باید اطمینان حاصل شود که مالک غیر از اختلاف جزئی کمتر از ۳% که دایره بسیار محدودی دارد، هیچ تخلف دیگری در بنای احداث شده صورت نداده باشد و تنها در صورت حصول این شرایط، مصادیق مغایرتهای جزئی تلقی میشود و حقوق عمومی بابت همین اندک مغایرت نیز اخذ میگردد و مستفاد از اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد، شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا میباشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود به جهت تکریم ارباب رجوع و مساعدت با شهروندان و جلوگیری از حجم عظیم پرونده سازی علیه شهروندان در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجتناب ناپذیر بودن بروز خطاهای جزئی و سهوی محاسباتی در عرف ساخت و ساز مبادرت به تصویب بند ۴ در مصوبه مشارالیه نموده است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای ۲ و ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ شده است. درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رادارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مستفاد از ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن در صورتی که بنا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا بدون آن احداث شود به تقاضای شهرداری در کمیسیون های مربوط مطرح میشود تا در خصوص اضافه بنا وفق قانون تصمیم گیری شود. بنابراین بند ۴ مصوبه ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری