رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ تا ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸۳، ۵۱۹، ۹۰۴/۸۴
شاکی: ۱- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ۲- آقای محمدجواد مرادینژاد ۳- دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری آقای مرادی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۴، ۱۸ و ۲۰ بدوی و ۴، ۷و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۱۶۳ الی ۱۶۵
مقدمه: ۱-الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۹۹ موضوع شکایت آقای حمید فراهانیراد به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده جذب همترازی به شرح دادنامه شماره ۲۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ نظر به اینکه ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ شامل حق جذب نمیشود و رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید صحت عمل سازمان میباشد بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. ۱-ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۸۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای حمید فراهانیراد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۱ چنین رای صادر نموده است، مبلغ افزوده شده به حقوق و فوقالعاده شغل به شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جزء از کل حقوق و فوقالعاده شغل بوده که فوقالعاده جذب میبایست براساس آن محاسبه میشد و احتساب فوق العاده جذب بدون ملاحظه امتیاز مقرر در ماده مرقوم غیر موجه تشخیص علیهذا با توجه به مراتب فوق اعتراض را وارد دانسته و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ۲- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۹۲ موضوع شکایت آقای خیراله خلیلی به طرفیت دفتر توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته مطالبه جذب متعلق به تفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره ۱۳۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ محاسبه فوقالعاده جذب کارکنان مشمول را براساس کل حقوق و فوقالعاده شغل جدید مطابق (ماده ۸) دانسته بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. ۳- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۴۸۸ موضوع شکایت آقای غلام ابوالفتحی به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته مطالبه حق جذب مجموع حقوق و فوقالعاده شغل ناشی از اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۳۱۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ برقراری فوقالعاده جذب بدون منظور کردن هشتاد درصد مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را موجب تضییع حقوق مستخدم دانسته و خوانده را ملزم به محاسبه فوق العاده جذب شاکی بر مبنای کلیت حقوق و فوق العاده شغل نموده است. ۴- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۴۹ موضوع شکایت آقای محمدرضا ستوده به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته مطالبه جذب متعلق به مابهالتفاوت حقوق و فوق العاده شغل موضوع مواد ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ و اصلاح احکام زمان اشتغال و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۹۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ چنین رای صادر نموده است، در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هیچگونه اشارهای به مابهالتفاوت همترازی نشده است و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانون وجه قانونی نداشته و قابلیت اجرایی ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق العاده شغل در میزان حق جذب شاکی نیز تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح احکام کارگزینی ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق العاده شغل با اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ و احتساب میزان فوق العاده جذب براساس حقوق و فوق العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام میگردد. ۵-الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۴۱ موضوع شکایت آقای علی هاشمیگیلانی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته احتساب فوق العاده جذب جزء حقوق و فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر گردیده است صرفاً حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها همتراز شود بنابراین موضوع مشمول قانون فوق العاده جذب نمیگردد و برابر رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تخلفی از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمیباشد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. ۵-ب- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۰۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی هاشمیگیلانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان ناظر به فوق العاده جذب بوده نه حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین مشمول و اداره تجدیدنظر خوانده منکر وجود شرایط سه گانه مندرج در متن ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اعتراض تجدیدنظر خواه را نتیجتاً وارد تشخیص داده علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر میگردد. ۶- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۷۸۷ موضوع شکایت آقای محمد هادیپور به طرفیت، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره ۲۶۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه سازمان طرف شکایت ضمن پذیرش شمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره شاکی در مقام پیاده کردن مفاد ماده مرقوم به جای افزایش اصل حقوق و فوق العاده شغل نامبرده به میزان هشتاد درصد حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مبلغی را که از این بابت میبایست به حقوق و فوق العاده شغل اضافه مینمود با عنوان تفاوت تطبیق همترازی و در ستون دیگری از حکم کارگزینی منظور نموده است که این عمل مغایر نص صریح ماده ۸ قانون فوق الاشعار میباشد فلذا اقدام سازمان طرف شکایت وفق مقررات نبوده شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر میگردد. ۷- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۸۲۰ موضوع شکایت آقای محمدپرتوی به طرفیت ۱- وزارت جهاد کشاورزی ۲- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی براساس ماده ۸ قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره ۸۰۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳ چنین رای صادر نموده است. در هیچ کجای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صحبتی از تعیین مابهالتفاوت ننموده است و اقدام شورای حقوق و دستمزد به تعیین مابهالتفاوت خارج از حدود اختیارات قانونیاش بوده و بهانه مشخص نبودن درصد متعلق به حقوق و درصد متعلق به فوق العاده قابل قبول نمیباشد شکایت شاکی وارد تشخیص و مشتکیعنه مکلف است حکم کارگزینی شاکی و سایر احکام حقوقی وی تاکنون در قسمتهای (الف- ب- پ و د) بند ۲۰ و بند ۲۱ حکم مذکور را اصلاح و فوق العاده تعیینی را با حقوق و فوق العاده شغل شاکی جمع و در یک ستون قرار داده و ستونهای دیگر حکم حقوقی وی را بر آن اساس محاسبه نماید. ۸- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۵۲۰ موضوع شکایت آقای اسماعیل صالحی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته الزام موسسه طرف شکایت به اجرای مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۰ با توجه به رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید. ۹- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۴۵۱ موضوع شکایت آقای سیدرضا ابراهیمی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده جذب همترازی به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ چنین رای صادر نموده است، موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل حق جذب نمیشود و رای ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان هم موید صحت عمل سازمان میباشد بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه به نظر نمیرسد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. ۱۰-الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۱۲ موضوع شکایت آقای محمدجواد مرادینژاد به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۳ حکم به الزام طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی صادره براساس حقوق و مزایای اصلاح شده در حکم قطعی صادره از شعبه هجدهم دیوان صادر نموده است. ۱۰-ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۵۲۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۳ شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ فقط حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد و ظاهراً این حکم شامل حق جذب نمیشود و رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان نیز بر همین مبنا صادر شده و موید موضوع است علیهذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه و نسخ رای صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر میگردد. ۱۱-الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۰۰۵ موضوع شکایت خانم فرزانه وزیریفراهانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره ۳۰۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تفکیک حق همترازی با حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را فاقد محمل قانونی دانسته و پرداخت مابهالتفاوت را بر خلاف نظر قانونگذار در ماده مذکور تشخیص بنابراین شکایت را وارد تشخیص داده است. ۱۱-ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۴۲۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۳۰۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ صادره از شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۳ با عنایت به مفاد رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان که مستنبط از ماده ۸ قانون نظام هماهنگ فوق العاده جذب را مشمول به اصطلاح همترازی حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین همتراز شده با اعضاء هیات علمی نمیداند ضمن فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده است به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العادههای خاصی وضع نماید و هیات دولت تعیین میزان فوقالعاده مزبور را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نمودهاند. شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق العاده شغل دریافتی آنان اعلام داشته است. نظر به اینکه حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار به ترتیب مقرر در این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد، بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوقالعاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده مزبور تعیین میشود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد و دادنامههای فوق الذکر مبنی بر ورود شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد