رای شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۶

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۸۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدصادق موسوی گاوکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه هفتصد و نودو چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۳/۶/۱۳۸۸

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند ۲ مصوبه هفتصدو نودو چهارمین جلسه مورخ ۳/۶/۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع تصویب اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی شده و اعلام داشته است، اساسنامه مذکور مغایر با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. زیرا ماده ۲ اساسنامه تاسیس مراکز آموزشی توسط دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی را تجویز نموده در حالی که ماده ۲۳ چنین تجویزی را نمی‌پذیرد. علیهذا برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال ماده ۲ اساسنامه فوق الاشاره به جهت مغایرت با قانون می‌باشم. مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۳/۱۴۱۷/۸۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ اعلام داشته است: ۱- براساس بند ۲۲ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه از وظایف اصلی و ذاتی این وزارت محسوب می‌گردد. لذا از آن جائی که تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌هایی را که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام امور مندرج در ماده ۲۳ می‌باشند از حکم ماده مذکور (ممنوعیت ایجاد و اداره) مستثنی می‌باشند و امر آموزش جزء اصلی ترین وظیفه این دستگاه می‌باشد. بنابراین آموزش و پرورش در ایجاد و اداره مدارس و مراکز آموزشی از حکم ماده استثناء و مشمول ممنوعیت نمی‌باشد. ۲- به استناد بند ۱۴ ماده ۱۰ همین قانون صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه‌های اجرایی و آموزشگاه‌های آزاد از وظایف آموزش و پرورش می‌باشد. ۳- براساس بند ۵ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره واحدهای دولتی به دستگاه‌های اجرایی تفویض گردیده است. ۴- وفق ماده یک و دو قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی راساً یا با مشارکت دولت می‌تواند مدرسه یا مرکز آموزشی یا پرورشی تاسیس نماید. ۵- طبق بند ۶ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش «بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید» از وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش می‌باشد. لذا، با توجه به مراتب فوق: الف- با لحاظ تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و پرورش از ممنوعیت ایجاد و اداره آموزشی مستثنی و مجاز به انجام این امر می‌باشد زیرا با توجه به قوانین مورد اشاره امر آموزش و پرورش از صلاحیت های اصلی و ذاتی این وزارت محسوب می‌گردد. ب- جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با امر آموزش و پرورش با عنایت به مستندات مورد اشاره و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امری قانونی می‌باشد. ج- بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورد بحث وزارتخانه‌ها، سازمان ها و دستگاه‌ها راساً و بدون مجوز آموزش و پرورش اقدام به ایجاد مراکز آموزشی نمی‌کنند که مشمول ممنوعیت ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری گردند بلکه پس از اخذ مجوز از مرجع صلاحیتدار (آموزش و پرورش) و با توجه به دستورالعمل های مربوطه در این امر فعالیت می‌کنند. با عنایت به مراتب صدرالذکر اساسنامه مورد نظر وفق قوانین و مقررات و در حدود وظایف، صلاحیت و اختیارات صادر گردیده است. لذا صدور رای بر رد دادخواست مطروحه و تایید مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر عدم مغایرت مصوبه موضوع دادخواست با قوانین و مقررات مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هر چند ماده۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶، مفید ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحدهای آموزشی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، لیکن نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مذکور، دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی خود عهده دار انجام برخی از امور مصرح در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، از شمول مفاد ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند و ماده ۲ اساسنامه مدارس و مراکز آموزش و پرورش وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی مصوب هفتصد و نودو چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، صرفاً در مقام تعریف موسسی است که مطابق قوانین حاکم از جمله تبصره یک ماده ۲۳ قانون فوق الاشعار و بند ۱۴ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۶ و بند ۶ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸، اجازه فعالیت از آموزش و پرورش اخذ کرده‌اند، لذا بند ۲ مصوبه معترض‌عنه مغایر با قوانین موضوعه تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری