رای شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۰/۸۵
شاکی: رئیس شعبه پانزدهم بدوی دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۱ شعبه پانزدهم بدوی دیوان
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۱۶۸
مقدمه: رئیس شعبه پانزدهم بدوی در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به اینکه دادرس محترم وقت شعبه ۱۵ بدون عنایت به اینکه شاکی آقای ماشاءالله اسفندیاری سابقاَ پروندهای تحت کلاسه ۸۲/۲۳۱ مسبوق و مفتوح به رسیدگی در این شعبه داشته مبادرت به رسیدگی و صدور رای در پرونده موخر به کلاسه ۸۲/۹۲۲ علیرغم اینکه در قسمت بالای این دادخواست به سابقه قبلی مطروحه در شعبه ۱۵ دیوان اشاره گردیده نمودهاند و طی دادنامه شماره ۸۸۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۹ رای به رد شکایت صادر فرمودهاند که به موجب حکم قطعی شماره ۸۸ صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز تایید و قطعیت یافته تا اینکه با حضور اینجانب در شعبه پانزدهم و رعایت نوبت ترتیب ثبت پروندهها پرونده مقدم الطرح مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۴۹۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۸ حکم به ورود شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی بوشهر اصدار یافته که با عدم اعتراض در مهلت قانونی بیست روز رای ثانوی این شعبه قطعی گردیده اینکه با توجه به اینکه با صدور رای اولیه شعبه ۱۵ در موضوع واحد، رسیدگی مجدد و صدور رای دوم از مصادیق عنوان امر مختومه تلقی گردیده هر چند تاریخ صدور رای دوم قبل از صدور رای قطعی در پرونده موخر بوده در عین حال چون رای فاقد اعتبار قانونی است مراتب در اجراء تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیات عمومی دیوان اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض شاکی نسبت به رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۴ شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی قبلاً در شعبه ۱۵ دیوان تحت کلاسه ۸۲/۹۲۲ مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۸۸۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ مبنی بر رد شکایت شاکی شده که در مرحله تجدیدنظر نیزقطعیت یافته است. بنابراین طرح شکایت مجدد و رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به امر مختوم مذکور به شرح دادنامه شماره ۴۹۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۸ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۱ با عنایت به بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان وجاهت قانونی نداشته است و در نتیجه وقوع اشتباه در مدلول دادنامه اخیرالذکر محرز به نظر میرسد لذا به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد