رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۵/۴۷
شماره دادنامه: ۱۷
تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۶۶
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و نهم
مقدمه: ۱.درپرونده کلاسه ۳/۶۳/۱۳۷ شعبه سوم دیوان شاکی آقای سید ابوالقاسم متینی به طرفیت دادگاه بدوی اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی به صدور ابلاغ لغو یک پایه براساس حکم دادگاه اداری شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۹ چنین رای صادر کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مقاد لایحه جوابیه شماره ۹۷۰۱ /۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۷ ازناحیه معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران هرچند در مورد رسیدگی و صدور حکم از دادگاه اداری دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره شاکی تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و از این حیث به رد شکایت شاکی اظهارنظر میشود لیکن در مورد لغو پایه اعطاء شده چون محکوم نشدن بیکی از مجازاتهای بندهای ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ) طبق بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی ترفیع (موضوع ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری) مصوب ۱۳۵۰/۰۱/۱۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور از شرایط ترفیع بوده نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت لغو پایه تجویز گردد و نیز محکومیت بکسر عشر حقوق و فوقالعادههای مربوطه به مدت سه ماه برابر حکم دادگاه اداری شماره ۱۶۶ - ۱۵/۶/۵۵ گرچه ازمصادیق بند (ب) ماده یک آییننامه دادرسی اداری بوده ولی از مصادیق بند (پ) ماده ۵۹ قانون استخدام و ماده ۴۰ آییننامه دادرسی مزبور نبوده و مجوز لغو پایه اعطاء شده نمیباشد. لذا تمسک طرف شکایت درمقام به ماده ۴ آییننامه دادرسی و بند (پ) ماده ۵۹ قانون استخدام صادق نیست و خواسته مشارالیه موجه است حکم به ورود شکایت از این حیث صادر و بطلان ابلاغ لغو پایه شاکی از ناحیه دادگستری و ملغی الاثر بودن آن اعلام میگردد.
۲. شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه شماره ۱۶۳ - ۱۳۶۵/۰۷/۱۳ دادگاه بدوی اداری و دریافت حقوق تضییع شده، درپرونده کلاسه ۷/۶۲/۱۱۱۷ به شرح دادنامه شماره ۶۳/۳۱۴ مورخ ۲۸/۴/۶۳ چنین رای داده است: نظر به اینکه ازناحیه شاکی اعتراض موجهی بردادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۷/۶۶ دادگاه بدوی اداری که صحیحاً صادرگردیده به عمل نیامده است. لذا دادنامه مذکور عیناً تایید میگردد. ۳. شعبه نهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته ۱- تقاضای پایه گروه درپرونده کلاسه ۹/۶۳/۴۴۱ به شرح دادنامه شماره ۲مورخ ۲۳/۱/۶۴ چنین رای داده است: چون شاکی به لحاظ ارتکاب تخلف اداری بکسر عشر حقوق و فوقالعادههای ماهانه مدت ۳ ماه محکوم شده عدم اعطاء پایه به وی به علت محکومیت اداری مذکور خلاف مقررات نبوده است و شکایت رد میشود.
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۹۶/د/۴ مورخ ۱۰/۹/۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۶۶ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رای مینماید
رای هیات عمومی
آراء یادشده از مصادیق آراء معارض درموارد مشابه موضوع ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی درهیات عمومی دیوا ن تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض